البدر: الاقتراض الحكومي لازم مع التعهد بخفض المصروفات

قال العضو المنتدب الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس مجلس الادارة السابق لبنك الخليج علي رشيد البدر: الأصل دائما أن تتمكن الدولة من الاقتراض لتغطية فجوات سيولة مؤقتة، قد تطرأ على حساباتها أو لتمويل مشاريع انتاجية طويلة الاجل ستدر فعلا ايرادات مستقبليه للدولة ولا تملك السيولة الكافية لتمويلها،كبناء ميناء،أومصانع منتجة لسلع تغني البلد عن الاستيراد من الخارج.

وأكدّ البدر أن الاقتراض لمجرد سداد نفقات جارية استهلاكية بحتة لا تولد عائد، هو تصرف خاطئ، حيث ان تلك المصروفات لا تدر عائدا ملموسا، يمكّن الدولة من سداد تلك القروض في مواعيد استحقاقها، وسيحملها أعباء مضاعفة عند استحقاقها قد لا تستطيع مواجهتها! كما حدث للعديد من الدول التي استسهلت الاقتراض للصرف الاستهلاكي وتألمت حين حان سدادها.

وأضاف: في الوضع الحالي تعاني الميزانية العامة من انخفاض قارب %٦٠ من دخل الدولة، مقابل زيادة في المصروفات الصحية والأمنية فوق المخطط له، يكون الاقتراض القصير أو المتوسط الاجل أمر لازم، على ان تلتزم الادارات الحكومية لاحقا بخفض ملزم لمصروفاتها المتغيرة بخلاف الرواتب.

وتابع: قد يكون من الأفضل للدوله أن يقوم احتياطي الاجيال -ان توافرت لديه سيولة كافية- ان يقرض الاحتياطي العام تلك المبالغ التي تمكنه من تمويل احتياجات الدولة الحالية الى ان تنتهي هذه الازمة ويعود سعر النفط الى مستوياته العادية.

وذكر أن الدولة بذلك تتفادى دفع فوائد عالية بسبب أوضاع السوق العالمية وتخفيض تقييم الكويت الائتماني، خصوصاً ان العائد الذي يحققه احتياطي الاجيال حالياً على سيولته النقديه الموجوده لدى البنوك الاجنبية يقل كثيرا عن تكلفة الاقتراض منها.