قال المدير التنفيذي لشركة "بازار ريل أستيت" العقارية محمود الطراروة ان قرار وزارة العدل المتعلق بالسماح بتقديم المعاملات العقارية ( بيع - هبة) إلكترونيًا جاء بالوقت المناسب حتى لا تزيد الأعباء على القطاع العقاري الذي اصبح يعاني المزيد من الضغوطات بسبب انتشار فيروس كورونا، مبينا أن هذا الفيروس انتقل من البشر إلى الاقتصاد العالمي وادخله إلى العناية المركزة، فأصبحت الدول تعالج البشر والاقتصاد معاً.
وذكر الطراروة لـ"الجريدة" أن الجميع يأمل ان يستمر العمل بهذا القرار لما بعد أزمة الوباء، مناشدا الوزارة ان تقوم بتحويل جميع الخدمات على المنصة الإلكترونية وتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التسجيل العقاري، وصولًا إلى التسجيل الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني الذي سينقل دولة الكويت نقلة نوعية في مجال التسجيل العقاري.
وتابع بان الدول والحكومات لجأت إلى البحث عن العلاج للفيروس التاجي الذي ضرب الرئة الاقتصادية وأصابها بالجمود عن طريق إطلاق حزمة اقتصادية لتخفيف أعراضه على الحياة الاقتصادية التي من المتوقع ان تدخل في مرحلة الركود والانكماش.
وبين انه مما يخص العقار من هذه الحزمة، قيام البنك المركزي بتعديل ضوابط التمويل الموجه للقطاع العقاري وذلك بزيادة حجمه بالنسبة لقيمة العقار او تكلفة التطوير، حيث شملت الزيادة ثلاث شرائح، الاولى تمويل شراء ارض فضاء زادت فيها نسبة التمويل من 50 إلى 60 في المئة والشريحة الثانية تمويل عقار قائم زادت نسبة التمويل فيه من 60 إلى 70 في المئة، والثالثة التمويل الإنشائي زادت نسبة تمويله من 70 إلى 80 في المئة.
وأكد الطراروة أن هذه الإجراءات تعد بمثابة مضاد لامتصاص ما سينتج من اثار لهذا الفيروس الذي اصاب الاقتصادات العالمية بحالة من الركود، لافتاً إلى أن حكومة الكويت قامت بتقديم الحلول والإجراءات الاستباقية لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين والمقيمين ولن تكتفي بهذا بل قدمت الحلول لإنقاذ الاقتصاد من المحلي وتحجيم الآثار المترتبة على هذا الفيروس.
كارثة عقارية
وذكر أن قرار اتحاد المصارف جاء صادماً للقطاع العقاري حيث لم يشمل قرار تأجيل اقساط القروض القطاع العقاري، وسبب حالة من الهلع لدى اصحاب العقارات وذلك بسبب عدم قدرة المستأجرين على دفع الايجارات خلال الأشهر القادمة نتيجة العطلة الرسمية الذي سببها هذا الفيروس، لان اغلب تلك البنايات يسكنها عدد كبير من الوافدين الذين لم يعد بمقدورهم الوفاء بالتزاماتهم الايجارية، وعليه تقدمت مجموعة كبيرة من المستأجرين بكتاب مطالبين اصحاب العقارات بإعفائهم من الايجارات خلال فترة العطلة الرسمية، مما خلق حالة من الخوف والهلع لدى اصحاب العقارات والتي قد تسبب كارثة عقارية اذا لم تقم الحكومة بحل هذا الإشكال الذي من المتوقع ان يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه الأصول المرهونة لدى البنوك، وبالتالي الدخول بحالة من التعثر، وعدم القدرة على السداد وارتفاع المخاطر، لذا يجب اعادة النظر في هذا القرار، ونأمل ان يشمل التأجيل القروض العقارية لتحقيق المصلحة العامة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}