"مجلس الشورى" يوافق على مشروع لدفع رواتب البحرينيين في "القطاع الخاص" بتمويل من "صندوق التعطل"

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين، التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وكانت جلسة مجلس الشورى قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور، الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس لمناسبة اليوم الدولي للضمير، الذي يصادف الخامس من شهر أبريل كل عام، حيث ثمّن المجلس ما حققته مملكة البحرين من نجاح كبير، ومنجزات متعددة في مجالات التسامح والسلام والتعايش، وتعزيز حقوق الإنسان، بما يرسّخ المبدأ والمنهج الذي خطّه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأكد عليه ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير، ومبادراته الملكية المتعددة لتعزيز السلام العالمي، وجعل الضمير الإنساني وقيم ومبادئ التعايش بين الجميع هي القواسم المشتركة التي يُبنى عليها تقدم الدول وازدهارها، والثقافة التي تتفق عليها كل الشعوب.

وأكد مجلس الشورى أنَّ اليوم الدولي للضمير، الذي اعتمدته الأمم المتحدة العام الماضي بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، يعكس الاهتمام الكبير، والحرص المستمر من لدن سموّه لتوحيد الجهود الدولية والأممية في خدمة كل مجتمعات العالم، لتعزيز السلام والتسامح والاندماج والتفاهم والتضامن، مشيدًا المجلس بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودعمه المتواصل لكل البرامج والخطط الرامية لإبقاء مملكة البحرين رائدة ومتقدمة في النهوض بالسلام العالمي.

ونوّه مجلس الشورى إلى أن التطورات المتسارعة، والمتغيرات الكثيرة التي يشهدها العالم اليوم تحتّم على جميع الدول العمل بتكاتف وتعاون للحفاظ على مكتسبات الدول والشعوب وتعزيزها، وجعل الضمير الركيزة الأساسية للعمل المشترك بين مختلف الشعوب والدول، لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة، وتعيش في أمن وسلام وتعايش ومحبة.

وفي الوقت الذي هنّأ المجلس بالاحتفال باليوم الدولي للضمير للمرة الأولى بعد اعتماده من قبل الأمم المتحدة، أعرب عن الفخر والاعتزاز بما يتسم به شعب البحرين من روح عالية تجسد أسمى معاني الضمير الإنساني، وخصوصًا في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث قدَّم شعب البحرين نموذجًا حضاريًا للضمير والإنسانية، بما يقدمه من عطاء وإخلاص، وتفاني في خدمة الجميع، والتعاضد المتميز بين مختلف فئات المجتمع لتجاوز هذه الظروف، وهو ما سيمكّن مملكة البحرين – بإذن الله – من المضي بثبات لتواصل مسيرة التقدم والازدهار، بقيادة جلالة الملك المفدى.

بعد ذلك أُخطر السادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص: قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشـروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته العدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشـروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020. (المحال بصفة الاستعجال وفقاً للمادة (87) من الدستور).

وأوصت لجنة الخدمات في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون، موضحة أنه يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدة أن ذلك سيسهم في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقـًا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.

وبينت اللجنة أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقـًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م.

وخلال مناقشة مشروع القانون، أدلى عدد من السادة أعضاء المجلس بآرائهم وملاشحظاتهم على المشروع، وأكدوا أهميته في مواجهة التحديات المتعددة بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيدين في الوقت ذاته بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الفيروس، بما يضمن حماية المجتمع واستقرار الأسر البحرينية.

هذا، وصوّت المجلس على توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع القانون، فيما أخذ الرأي النهائي للمجلس على مشروع القانون في الجلسة ذاتها.