عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد.
وقد حضر الاجتماع أعضاء الإدارة التنفيذية بحضور بعض الأعضاء عن بعد، وبحضور مدير عام المعهد الدكتور أحمد عبدالحميد عبدالغني الشيخ لمناقشة تنفيذ استراتيجيات وخطة عمل المعهد بالإضافة إلى كافة التطورات بشأن مختلف الموضوعات ذات الأهمية.
وقد سلط الاجتماع الضوء على مجمل تطورات سير العمل وإنجازات المعهد التي حققها، مُركِّزًا على استراتيجية خدمة القطاع المصرفي والمالي من خلال قيمة وجَودة برامج التدريب المقدمة، كما ناقشت الإدارة استمرارية تقديم المعهد البرامج التدريبية عن بعد، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة للطلبة وذلك لاستكمال المسيرة التعليمية في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة زيادة إجمالي المنتسبين إلى المعهد، مما يعكس ارتفاع عدد الموظفين البحرينيين الذين يحصلون على التدريب اللازم لصقل مهاراتهم، الأمر الذي يجعل من الموظف البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي.
كما ناقش مجلس الإدارة آخر تطورات سير العمل في المبنى الجديد المزمع الانتهاء من تشييده في خليج البحرين أواخر العام الجاري، بمساحة 25 ألف متر مربع، لتوفير أفضل المرافق لطلبة ومنتسبي المعهد، حيث من المتوقع أن تنتهي الاعمال الإنشائية في نهاية هذا العام.
ويعمل المعهد على نحوٍ وثيق مع القطاع المصرفي والمالي لتشخيص فجوات ومتطلبات العمل، وبالتالي تقديم حلول تدريبية متخصصة لسد هذه الفجوات. ولطالما كان المعهد سباقًا في طرح المواضيع الفكرية من خلال مبادرات تغطي أحدث الاتجاهات والمواضيع في مجال الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، والأمن السيبراني Cybersecurity، والتأمين، والقيادة والإدارة، والشهادات الأكاديمية، وغيرها من المؤهلات المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد المعهد التزامًا من القطاع المصرفي من حيث التدريب، مما يعكس جودة البرامج المطروحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد في الشرق الأوسط.
واختُتم الاجتماع بتقدير المبادرات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تركز على تعزيز هيكل ونمو المعهد لتوفير فرص التدريب وإعداد ثروة بشرية ماهرة وموهوبة للقوى العاملة البحرينية في ظل التطور الرقمي.
كما شدّد مجلس الإدارة على أهمية التدريب وتنمية الثروة البشرية في جميع القطاعات التجارية كهدف استراتيجي وإيجاد أساس راسخ لتقدم الأسواق في مملكة البحرين، مما ينتج إطارا مستداما ومتوازنا لمستقبل الاقتصاد الوطني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}