"هيئة السوق المالية" تمدد المدة النظامية للإفصاح عن قوائم الربع الأول للشركات المدرجة إلى 50 يوماً

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها بالموافقة على تمديد المدة النظامية للإفصاح عن القوائم المالية الأولية للشركات المدرجة التي تنتهي فتراتها المالية الأولية في 29 رجب 1441هـ وفي 29 فبراير 2020م وفي 31 مارس 2020م، لفترة 20 يوماً إضافية لتكون خلال فترة لا تتجاوز 50 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

كما قررت الهيئة تمديد المدة النظامية لإتاحة التقارير السنوية لعام 2019م للجمهور وذلك لصناديق الاستثمار العامة والخاصة لمدة 20 يوماً إضافية لتكون خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من نهاية فترة التقرير.

وبحسب هيئة السوق جاء هذا القرار تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وامتداداً للتدابير الاحترازية التي شرعت بها الهيئة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وتأثيرها على المصدرين، ولحماية كافة المتعاملين في السوق المالية والمحافظة على سوق مالية منتظمة، ولتمكين الشركات المدرجة من الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المالية الأولية للفترات التي تنتهي في المواعيد آنفة الذكر، واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إنه يمكن لكافة المتعاملين في السوق المالية الاطلاع على مهل النشر المحدثة من خلال صفحة فترات الحظر ومهلة النشر على الموقع الإلكتروني لـ"تداول".

 وحثت هيئة السوق المالية المُصدرين على التواصل مع الهيئة في حال واجهوا أي صعوبات تتعلق بالإفصاح عن المتطلبات النظامية؛ وذلك لأسباب تتعلق بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

يشار إلى أن هيئة السوق المالية مددت المهلة النظامية للإفصاح عن تقرير مجلس الإدارة للشركات المدرجة وعدم تطبيق إجراء تعليق تداول الأوراق المالية لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية لنشر المعلومات المالية السنوية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة، كما أكدت الهيئة في وقتٍ سابق أن على المؤسسات المالية التي تشرف عليها تفعيل خطط استمرارية الأعمال وتسخير كافة التقنيات الإلكترونية لضمان استمرار وتيرة الأعمال في السوق المالية.

وأكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على متابعة السوق المالية وتراجع باستمرار كافة التدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الإضافية التي من شأنها دعم الجهات الخاضعة لإشرافها وتمكينها من ممارسة أعمالها.