مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا استثنائيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: في ضوء المتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية جراء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد وما ترتب عليها من تحول كبير في أوجه الصرف محليا وخارجيا وتوقف العديد من الأنشطة والخدمات الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في بنود الميزانية العامة وأبوابها المختلفة والإيرادات والمصروفات بما في ذلك مشروع قانون الدين العام ومعالجة التداعيات الاقتصادية التي أصابت القطاعات الاقتصادية المختلفة وسبل تجنب توقف دوران عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد وقد تم تكليف فريق برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية عدد من الشخصيات من ذوي الخبرة والاختصاص بمشاركة الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية لوضع التصورات والمقترحات العملية للتعامل مع تلك التداعيات بما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وقد انتهى الفريق إلى تقديم تقرير شامل بهذا الشأن وإثر ذلك تم تكليف لجنة تنفيذية برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي لوضع المبادئ والمرتكزات التي انتهت إليها التقرير المشار إليه موضع التنفيذ بما يحقق الغايات المنشودة.

وسعيا لاستكمال كافة الأبعاد والجوانب المتعلقة بهذا الأمر الحيوي وتجسيدا للتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس الأمة واستكمالا للتشاور الدائم بينهما حول مختلف القضايا والمسائل انطلاقا من الشراكة في المسؤولية الوطنية فقد قرر المجلس تكليف لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية واللجنة التنفيذية المكلفة بتنفيذ مضامين التقرير المشار إليه بالاجتماع مع مكتب مجلس الأمة للتباحث حول مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والاتفاق على الخطوات القادمة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا من واقع البيانات والإحصاءات الواردة في تقرير منظمة الصحة العالمية حيث أحاط المجلس بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات في كافة دول العالم حتى تاريخه وخاصة في منطقة الخليج العربي ودولة الكويت حيث يلاحظ ازدياد عدد الإصابات والوفيات وكذلك زيادة حالات التقصي الوبائي والمخالطين لهم بشكل كبير.

كما شرح للمجلس الإجراءات الوقائية المقترحة للحد من انتشار هذا الوباء وبناء عليه قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: تعطل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها (احترازيا) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/4/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 23/4/2020 باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26/4/2020م.

ثانيا: بناء على قرار السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 6/4/2020 وحتى اشعار آخر ويكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالا للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها فقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- بناء على قرار السلطات الصحية فقد قرر المجلس فرض عزلا تاما لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من مساء الاثنين الموافق 6/4/2020 وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإعداد الضوابط والآليات التفصيلية المناسبة بهذا الشأن.

2- الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم والمساندة للأطقم الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.

3- تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمسألة المتسببين في وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامات وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.

4- أ) حث كافة الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ إجراءات تمديد عقود الخدمات والتشغيل والصيانة والنظافة اللازمة لعملها والتي قاربت الانتهاء لضمان سير المرافق.

ب) تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر والبت فيما يرد له من طلبات الجهات الحكومية بتمديد عقود خدمات التشغيل والصيانة والنظافة وغيرها بشكل فوري وعاجل.

ج) التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع الآلية المناسبة لسرعة البت في طلبات الجهات الحكومية بتمديد عقود خدمات التشغيل والصيانة والنظافة وغيرها وذلك حرصا على المصلحة العامة.