أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان على ثقتها بالجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا من قبل مختلف الجهات الرسمية.
وقالت الغرفة إن القطاع الخاص العماني يحشد كل إمكاناته لتقديم ما يقتضيه الواجب ومصلحة عمان. وأن التنسيق بين القطاعين العام والخاص قائم على أعلى مستوى لتطويق آثار وتداعيات هذه الأزمة، وترفع بالغ شكرها للجهات الحكومية مقدرة حرصها على التشاور والتعاون مع القطاع الخاص الوطني وممثليهم في فرق العمل المشتركة لمتابعة الأحداث والتطورات والتشاور المستمر حول الخطوات اللازمة والتحوط لتداعيات انتشار الفيروس المختلفة.
وقالت الغرفة إن السلطنة بفضل الله أولا، وبتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تعتبر من أفضل الدول في منهجية عملها وفي تأمين سلامة وصحة ورفاهية مواطنيها والمقيمين فيها، خاصة أن مخزونها الاستراتيجي الدوائي والغذائي والسلعي كاف للفترة القادمة بإذن الله، مؤكدين على اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر في الإجراءات والتدابير لتحقيق الأمن الوطني من خلال المنشآت الصناعية المنتجة لتوفير متطلبات واحتياجات البلاد الحالية والمستقبلية.
و بحث المعوقات التي تواجه أصحاب الاعمال وسبل تذليلها، إضافة إلى تضافر كل الجهود لتوافر تلك المنتجات في كل مراكز البيع.
وتعمل غرفة تجارة وصناعة عمان في سبيل ذلك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة عن تفشي جائحة كورونا وتداعي أسعار النفط العالمية وتأثيرها على مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة، باعتبار الغرفة الممثل الرئيسي للقطاع الخاص وأداته الفاعلة في المشاركة عند اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع الخاص وترعى مصالحه لضمان تحقيق الاستقرار والنمو لبيئة الأعمال في السلطنة.
ومن هذا المنطلق فإن الغرفة سعت بشكلٍ دؤوب إلى تقصي التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل هذه الأزمة الحالية، وعمل دراسات استطلاعية بغية الوصول إلى حلول مناسبة تُساهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية وتُمكّن القطاع الخاص العماني من أداء دوره بكل فاعلية.
وعليه فإن الغرفة قدمت عددًا من الخطط والمقترحات للتعامل مع الوضع الاقتصادي الذي تمر بها السلطنة في الوقت الحالي، والتي تهدف الى خدمة المجتمع لاسيما قطاع الاعمال والمستهلكين.
صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية من منطلق اعتبار الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام وكونها المظلة التي تأوي مؤسسات القطاع الخاص جاءت فكرة انشاء صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية والذي يهدف إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تخفيف الآثار المترتبة على جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتوحيد جهود القطاع الخاص في الخدمة المجتمعية وتنظيم المشاريع المجتمعية وتوجيهها، حيث بادرت الغرفة بتقديم دعماً وقدره مليون ريال عماني لإنشاء الصندوق، كما أنه ومن الجدير بالذكر أن مساهمات القطاع الخاص للصندوق ليست حكرًا على المساهمات النقدية بل وتشمل المساهمات العينية أو الخدمات اجتماعية كالإعفاء من رسوم الإيجارات وتخصيص فنادق للحجر المؤسسي لمكافحة جائحة كورونا.
المستهلك أولويات الخطط الحالية
يتبوأ المستهلك أولويات الخطط الحالية في إدارة الأزمة، فحمايته تحتل أولوية المكانة في الوقت الراهن، وفي سبيل توفير كافة الاحتياجات الأساسية له كان لابد من الغرفة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص من التأكد والحرص على توافر كافة السلع الأساسية بشكل كاف والحفاظ على مخزون الاحتياطي الغذائي بمستويات آمنة حتى بعد انقضاء الجائحة، وحث مراكز بيع السلع التموينية والغذائية على الحفاظ على النظافة العامة وتعقيم عربات التسوق بشكل مستمر وتحفيز خدمات التسوق عن بعد بواسطة الخدمات الالكترونية وحث شركات التوصيل إلى التعاون مع مبادرة (تسوق من بيتك)، بالإضافة إلى عمل الغرفة مع الجهات المعنية والشركات المتخصصة لتسهيل إجراءات الاستيراد وتوفير الخدمات اللوجستية المتكاملة.
ولأجل ضمان حصول المستهلك على كافة الخدمات الأساسية فقد رفعت الغرفة عدد من التوصيات إلى الجهات المعنية بشأن استثناء محلات بعض الأنشطة من الغلق التام وإتاحتها للمستهلك بشكل جزئي ولأوقات محدودة لما فيها من أهمية في توفير احتياجات أساسية لحياته اليومية شريطة التزامها بالإجراءات الصحية والوقائية، ومن هذه الأنشطة بيع مواد البناء، بيع قطع الغيار، وصيانة وإصلاح السيارات، وبيع وتصليح الهواتف النقالة، وبيع وتصليح الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وبيع وإصلاح إطارات السيارات، وورش الالمنيوم والنجارة في المناطق الصناعية، وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، ومكاتب تأجير السيارات، ومكاتب تأجير المعدات، وهو ما تحقق خلال الأيام القليلة الماضية.
شركات ومؤسسات القطاع الخاص
في سبيل خدمة القطاع الخاص كان للغرفة دور بارز في تخفيف العبء الاقتصادي الذي تواجهه مختلف مؤسسات القطاع وذلك عبر اتخاذها حزمة من الاجراءات نلخصها فيما يلي:
اعفاء المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة عمان من متأخرات رسوم التجديد للسنوات السابقة على أن يتم دفع رسوم سنة واحدة وتجديد الانتساب لعام 2020، علماً ان هذه الإعفاءات تقدر بمبلغ وقدره 7 ملايين ريال عماني. وتقديم معظم خدمات الغرفة الكترونيا ، وتخصيص أرقام للتواصل مع المنتسبين لمواجهة التحديات التي تواجهم جراء هذي الأزمة، مع تمديد ساعات استقبال المكالمات عبر خط المنتسبين ٨٠٠٧٣٧٣٧ وإشعارمنتسبي الغرفة بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا والجهات المعنية، وتوعيتهم بأهم الاشتراطات الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد .وتوجيه أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال المرحلة الحالية.وغيرها من الاجراءات الاخرى.
عاملون في القطاع الخاص
في إطار اهتمام الغرفة بالعاملين في القطاع الخاص لاسيما الكوادر المحلية العاملة منهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص فقد عملت بالتنسيق وزارة القوى العاملة و مع الجهات ذات الإختصاص لتوفير العديد من الإجراءات والمحفزات التي تستهدف تقليل الضغوطات التي يعاني منها نتيجة الاوضاع الإقتصادية الحالية ومنها: مساهمة الغرفة بمليون ريال عماني باسم القطاع الخاص العماني في صندوق الامان الوظيفي الذي أمر بتأسيسه مولانا جلالة السلطان المعظم-أعزه الله.
وحث مؤسسات القطاع الخاص على تقليص عدد الموظفين في بيئة العمل ليعملوا عبر القنوات الافتراضية وذلك تماشيًا مع قرارات اللجنة العليا المكلفة للتعامل مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وحث مؤسسات القطاع الخاص للالتزام باشتراطات النظافة والوقاية.
أدوار وجهود مشتركة
عقدت الغرفة مجموعة من الاجتماعات المهمة مع متخذي القرار لدى الجهات الحكومية المختلفة، وشاركت في إعداد جملة من التوصيات التحفيزية للوضع الاقتصادي الراهن، ومنها : دعت الغرفة البنك المركزي حث مختلف المؤسسات التمويلية و البنوك وشركات التمويل، على مراعاة الأوضاع الحالية لمؤسسات القطاع الخاص بواسطة تأجيل الأقساط على الشركات والموظفين العاملين في القطاع الخاص لمدة ستة أشهر بدون مراكمة الفوائد، والعمل على جعل عملية استقبال طلبات التأجيل أكثر سلاسة ومرونة، ومنح الشركات قروض طوارىء تعادل على الأقل ٣شهور من المصاريف الشهرية الثابتة بدون فوائد او بفوائد رمزية وبدون ضمانات إضافية حتى يتجاوزوا أزمة السيولة ويتمكنوا من سداد التزاماتهم خاصة رواتب العاملين، وإعادة جدولة القروض بشكل عام و قروض المتأثرين من الأوضاع الحالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يحمل أصحابها بطاقة ريادة بشكل خاص، ومنحهم فترة سماح بدون مراكمة الفوائد وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يواجه هذه الفئة، وتخفيض رسوم ونسبة استخدام ألات الدفع الالكتروني (POS) لتشجيع للشركات على التقليل من التعامل النقدي.
أوصت الغرفة باعفاء السلع الغذائية والموارد الطبية والمطهرات والمعقمات من الرسوم الجمركية أن وجدت، واعفاء من دفع غرامات التأخر عن دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية مع إمكانية ترحيل المستحقات خلال فترة الأزمة، واعفاء الشركات والمصانع من رسوم ايجار الأراضي وحق الانتفاع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر أخرى، والنظر في تخفيض و تأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه خلال الفترة.
كما أوصت الغرفة الجهات المسؤولة عن أماكن التخزين والمناطق والمدن الصناعية من تقليل التفتيش الميداني للبضاعة بما لا يتعارض مع المتطلبات الأمنية، وإيقاف العمل بالغرامات للتخزين في الميناء وشركات الشحن وإبقاء شركات وسائط الشحن وشركات الشحن التجاري مفتوحة لارتباطها بالموانئ وعدم إغلاقها حتى لا تتأثر حركة الاستيراد والتصدير، واستثناء المصانع من الاغلاق او من تخفيض عدد العمالة وخاصة المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية والمعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}