خبراء:”قانون الدين” ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية

بات قانون الدين العام الذي يطلب السماح للحكومة بالاقتراض حتى 20 مليار دينار، ومدة القانون 20 سنة من اهم الاولويات الاقتصادية فى الوقت الراهن لاسيما أن العجز المتوقع لميزانية 2020- 2021 قد يصل الى 15 مليار دينار، إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، واقتراب الاحتياطي العام من النفاد، وتاثر احتياطي الأجيال من تراجع الاسواق المالية عقب ازمة ” كورونا ” وارتفاع التكاليف والتداعيات الصحية والاجتماعية بالاضافة الى انخفاض التصنيف السيادي للكويت من قبل ستاندرد ان بورز.

التقت “السياسة” بالاقتصاديين للتعرف على آرائهم حول قانون رفع سقف الدين الحكومي فى البداية قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة أماني بورسلي: إن الوقت الراهن يعد أفضل وقت لتمرير قانون الدين العام للدولة، مؤكدة على أن الدين العام سيعمل على تغطية احتياجات الدولة من السيولة التي يتم إنفاقها على احتواء فايروس كورونا،خصوصاً وأن المبالغ التي تنفق في الجوانب الصحية والأمنيه أكثر بمراحل من المبالغ المرصودة فعلياً.

وأضافت أن اقرار قانون الدين العام للدولة يعتبر أمراً طبيعياً في ظل العجز المستمر بالموازنة نظراً لتاكل الإحتياطي العام، بالإضافة الى الاخفاض الكبير في أسعار النفط عن السعر التقديري المحدد في الميزانية والتوقعات بإستمرار ذلك الإنخفاض الذي سيؤدي الى توقعات بضعف حجم العجز في الموازنة.

وأرجعت د. بورسلي الأسباب التي تدعو الكويت لضرورة إقرار الدين العام هو عدم وضع خطط خلال السنوات السابقه تهدف لتنويع مصادر الدخل وعدم الجدية في ذلك الملف الهام الذي أدى الى عدم وجود سيولة كافية لتغطية النفقات والضغط على الميزانية.

مصادر أخرى

قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان: إن تآكل الاحتياطي العام للدولة وانخفاض أصولها الأجنبية وانخفاض أسعار النفط، يدفعها للبحث عن مصادر جديدة للأموال، موضحاً أن الاقتراض ليس الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية ولكن هناك أكثر من طريقة للخروج من هذه الأزمة، أهمها: تناقل الأصول بين الصناديق السيادية كما حدث في 2008، أو الاقتراض بالدينار لأنه لا يشكل عبء على الدولة.

وأشار رمضان إلى أنه خلال الأزمة المالية في 2008، قامت الحكومة سحب أموال من احتياطي الأجيال دون الحاجة إلى قانون او موافقة من المجلس، وهو الأمر الذي بينه ديوان المحاسبة في عدة ملاحظات على الهيئة العامة للاستثمار، كان أهمها هو تناقل الأصول بين احتياطي الأجيال و الاحتياطي العام بالتكلفة دون أخذ القيمة السوقية بالاعتبار وفي حالات تكون التكلفة أقل بكثير من القيمة السوقية.

وأفاد رمضان أن المشكلة في أن رفع سقف الدين ومد آجاله يزيد من تكاليف الدين الحكومي بشكل كبير جدا، فبينما يسهل معرفة تأثير رفع سقف الدين على الفائدة لأن تأثيره مباشر، ويفترض أن يرفع اجمالي مبلغ الفائدة 150% بشكل عام لو كان وضع الكويت المالي يتحمل سقف الدين الجديد بسهولة، أو بالأصح لو لم تكن الكويت بحاجة أصلا إلى هذا الدين.

وأكد رمضان أنه لو وافق مجلس الأمة على هذا القانون الحكومي واقترضت الحكومة بالحدود القصوى المتاحة لها حتى تصل للسقف الجديد لدفعت ما يقارب ميزانية سنة كاملة كفوائد على دين قد لا تكون بحاجته من الأساس، مقترحاً على المجلس رفض القانون وعلى الحكومة تعديله باستبدال سقف الدين بسقف للفوائد السنوية حفاظا على المال العام ولتشجيع الحكومة على الاقتراض بأقل الفوائد الممكنة، وذلك عبر وضع سقف لفوائد الاقتراض السنوية بمبلغ معين أو نسبة من الاحتياطي العام حفاظا على المال العام من الضياع بسبب مبالغ الفوائد العالية.

ترشيد الإنفاق

قالت الخبيرة الاقتصادية نجاة السويدي: إن الحكومة لا تحتاج إلى الاقتراض لكي تمول عجز الميزانية المتوقع من التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كرورونا، موضحة أن تراجع قيمة أصول الدولة وانخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع إيرادات الدولة بشكل كبير ولكننا لا نحتاج إلى اقتراض أو لتسيل أصول لسد العجز في الموازنة، ما نحتاجه هو ترشيد الإنفاق وإصلاح الخلل في مصروفات الدولة، مؤكدة أن الملاءة المالية لدولة الكويت قوية ولديها احتياطي ممتاز، لذلك فهي لا تحتاج إلى اقتراض حالياً.

وأضافت السويدي أن خفض التصنيف السيادي للكويت من قبل ستاندرد ان بورز، وكذلك وضع “موديز” تصنيف الكويت قيد المراجعة تمهيداً لخفضه، قد يزيد حجم المخاطر ويرفع تكلفة إقراض الدولة، ويتسبب مباشرة في تخفيض تصنيف القطاع المصرفي، موضحة أن تكلفة الاقراض حالياً منخفضة ولكنها قد ترتفع، وهو الأمر الذي قد يزيد من تكلفة الفوائد على الدولة، لاسيما وأن الدولة تقترض بفائدة متغيرة وليست ثابتة.

وشددت السويدي على ان التوقيت مهم لتدخل الدولة في معالجة الأزمات ونحن الأن لدينا فرصة ذهبية لمعالجة الاختلالات التي تكونت على مر السنوات الماضية والتي من أهمها عدم الارتكاز على العمالة الوطنية في سوق العمل وفتح المجال أمام العمالة الأجنبية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير لنسبة العمالة الهامشية في المجتمع.

وأضافت السويدي أن الأزمة الحالية تستدعى من الحكومة أن تتجه بشكل جاد إلى تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، كما أنه يجب الاستثمار في الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي والاهتمام بالقطاعات التي تخلق فرص عمل مناسبة للشباب مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تسييل الاستثمارات

ومن جهته، عبر الخبير العقاري طارق العتيقي عن اتفاقه مع قرار قانون الدين العام باعتباره ميزانية واضحة للحكومة، مشيرا الى ان الحكومة لديها خيارين اولهما الاقتراض وثانيهما اللجوء الى تسييل الاستثمارات الكويتية الخارجية،موضحا ان الظروف الانية وما حدث من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي والتى لم تكن في الحسبان اربكت الموقف الاقتصادي، منوها الى ان هناك اعباء ضخمة جدا على الحكومة وابرزها دفع الرواتب للموظفين دون ايرادات لتعطيل كافة المصالح والوزارات.

واشار الى ان ضرورة تدخل الحكومة في الوقت الراهن وارسال تطمينات، موضحا ان عملية الاقتراض للدين العام من البنوك بتكون بفوائد بسيطة، مؤكدا ان الاتجاه الى الاستثمارات الكويتية بالخارج كحل للمشكلة يعتبر مخاطرة وتكلفته عالية في الوقت الحالي نظرا لما تمر به الاسواق العالمية واسعار الاسهم،مما سيشكل خسارة كبيرة لتلك الاستثمارات تزيد عن 50 % ولذا الافضل ان تقترض لتمر الازمة خلال شهرين او 3 اشهر وبعد الانتهاء الاسواق ستتعافى وتعود الاصول افضل وتعود الدورة الاقتصادية من جديد.

سقف للاقتراض

ومن جانبة قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدكتور خالد بودي إن تمويل الموازنة العامة من خلال الدين العام هو أمر متبع حتى في إقتصاديات العالم الأكثر إزدهارا، موضحا ان هذا التمويل يجب أن يكون له سقف محدد حتى لا يصبح عبئا على كاهل الدولة فيما بعد.

واضاف د. بودي أن الحكومات تفكر في إستخدام الدين العام كبديل للسحب من مدخرات الدولة لأن تكلفه الدين تكون عادة أقل من نسبة العائد على إستثمارات الدولة المفقود فيما لوتم تسييل جزء منها، مشيرا الى ان للكويت تعتبر الصكوك بديل مناسب لتمويل الموازنة العامة من السوق المحلي ومن الأسواق الخارجية خصوصا وان هذه الصكوك تتلافى المخالفات الشرعية للسندات ويمكن إدراجها في البورصة وتداولها بين المستثمرين وهذا يزيد الإقبال عليها حيث يمكن لحامل هذه الصكوك أن يسيلها في أي وقت يشاء على غرار سندات الخزانة التي تصدرها بعض الدول.

واوضح انه إذا طرحت هذه الصكوك في السوق المحلي فإنها إلى جانب توفيرها للسيولة التي تحتاجها الدولة فهي تمثل أداة إستثمارية للأفراد والبنوك والمؤسسات الأخرى وهذه الأداة تتميز بأنها محدودة المخاطر ومضمونة من الدولة.