قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن اعتبار الفترة من 12 الجاري حتى 23 منه أيام راحة لموظفي الدولة لن يؤدي الى أي مساس بالرواتب، موضحة ان الحكومة ملزمة بصرف الرواتب الأساسية كاملة للموظفين إضافة الى البدلات والعلاوات المعتمدة كاملة أيضا مثل العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها.
من جهتها، بينت مصادر مطلعة ان الميزة التي اكتسبت من اعتبار الفترة من 12 مارس حتى 9 الجاري عطلة رسمية إعادة تدوير رصيد الإجازات للموظفين الذين تصادف قيامهم بإجازة رسمية خلال الفترة ذاتها، حيث ستتم إضافة الفترة المذكورة الى رصيد إجازاتهم، معلنة أن اعتبار الأسبوعين المقبلين أيام راحة مبرر بعدم فتح باب المطالبات بتعويضات للموظفين الذين دعتهم طبيعة عملهم إلى العمل والمطالبة بمقابل نظير أعمال إضافية تستحق قانونا عند التكليف بالعمل أثناء العطل الرسمية.
وزادت المصادر: «اعتبار الأسبوعين المقبلين أيام راحة خطوة صحيحة قانونيا حتى لا تقع بعض الجهات الحكومية تحت طائلة تنفيذ القانون وتقديم تعويضات لفئات من الموظفين يقومون بالفعل بممارسة أعمالهم خلال عطلة رسمية».
وزادت قائلة: من الضروري استدراك الأمر وإصدار ملحق قرار لقرار اعتبار الفترة من 12 مارس حتى 9 الجاري عطلة رسمية ينص على ان الفترة المذكورة تعتبر عطلة استثنائية طارئة لحماية الموظفين من الإصابة بفيروس كورونا، ومن داوم خلال هذه العطلة تعتبر أيام دوام عادي ومن لم يداوم لم يخصم منه.
وشددت المصادر على أن هذا القرار يسد باب المطالبات التي قد يلجأ إليها بعض الموظفين الذين تطلبت طبيعة عملهم النزول للعمل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}