أكدت مصادر ذات صلة أن تأجيل ضخّ أموال ترقية «MSCI» إلى نوفمبر المقبل إيجابي، لناحية تلبية طلبات الشراء الأجنبي من قبل مستثمري الأسهم المحليين، مشيرة إلى أنه في حال نُفّذ ضخ الأموال بموعده السابق في 28 مايو المقبل، فإن الأمر كان معرّضاً للفشل، لا سيما في ظل تراجع الأسعار السوقية للأسهم القيادية التي ستشملها الترقية.
وبيّنت أن توفير كميات كبيرة من الأسهم بمليارات الدولارات كان سيواجه صعوبة كبيرة، وبالتالي فإن تأجيل الترقية وضخ الأموال حتى نوفمبر من مصلحة المستثمر المحلي الذي سيراقب محتويات محفظته، حتى تستعيد توازنها، وكذلك لمصلحة المستثمر العالمي حتى تتوافر الكميات التي يستهدفها.
وأوضحت المصادر أن البورصة تلقت مواقف ومراسلات إيجابية مختلفة من قبل مؤسسات استثمارية عالمية، منها ما يتبع «MSCI»، تؤكد حرصها على ضخ أموال نحو أسهم مُحددة وفقاً للموعد الجديد في نوفمبر، وفي اليوم الذي سيتم تحديده لاحقاً، مشيرة إلى أن فريق جهوزية السوق شارك في نقاشات مع مؤسسة «MSCI» منتصف الأسبوع الماضي حول استعداد البورصة للترقية من عدمها، حيث أكد الفريق الكويتي مواكبة كل المتطلبات، وأن الفريق يدعم أي توجه للمصلحة العامة.
وحصل الفريق على تأكيدات من «MSCI» تفيد بأن البورصة جاهزة تماماً للترقية واستقبال السيولة الأجنبية، لكن المعضلة تكمُن في جائحة كورونا التي تؤرق العالم أجمع.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون ذوو صلة بمؤسسات تتبع مؤشر «MSCI» بأن الإجراءات التي اتخذتها منظومة السوق لتغطية متطلبات الترقية ممتازة، وتلبي المطلوب، لافتين إلى أن تأجيل ضخ الأموال قرار جيد إلى حين اتضاح الصورة التي تعاني ضبابية كبيرة حالياً بسبب انتشار الفيروس.
وبحسب «مورغان ستانلي»، حال تطبيق الحظر في مناطق مختلفة من العالم دون استكمال المؤسسات إجراءات تجهيز حسابات العملاء لديها، مبينة أن 90 في المئة من تلك الكيانات التي يفوق عددها 200 كيان، بين مؤسسة ومحفظة وصندوق، يعمل مديروها من المنازل «أون لاين» منذ مارس الماضي، ما أثّر على استكمال الإجراءات آنفة الذكر.
ونوهت مصادر إلى أن وزن الكويت بـ«MSCI» البالغ نحو 0.7 في المئة لن يتأثر، وإن كانت أحجام الأموال مرشحة للتراجع نسبياً بسبب خروج أكثر من 100 مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن تعود تلك السيولة من جديد نحو تلك الأسواق.
وذكرت أن المؤسسات التي تتبع «فوتسي» لم تتخل عن مراكزها التي بنتها في ظل الترقية حتى الآن، موضحة أن أحجام السيولة التي دخلت الكويت من قبل المؤسسات والصناديق العالمية التي تتبع المؤشر زادت قليلاً بعد تأجيل ضخ 75 في المئة من أموالها، في سياق إعادة التوازن حتى سبتمبر المقبل والاكتفاء بضخ 25 في المئة منها فقط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}