حذّرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، من تنامي جرائم ناشئة مرتبطة بتفشّي وباء كورونا (كوفيد - 19)، ومنها الترهيب والشروع في نشر العدوى عمداً، والاحتيال أو التصيّد الاحتيالي عبر الإنترنت، والجريمة السيبرية، والتقليد، وغيرها.
وأشارت «الإنتربول» إلى أن أفراد الشرطة يعرّضون أنفسهم للخطر لحماية مجتمعاتهم، لافتة إلى أهمية أن تنظر أجهزة إنفاذ القانون في اتباع مبادئ توجيهية في إطار استراتيجية مواجهة تفشّي الوباء، بما يتماشى مع توصيات سلطات الصحة العامة الوطنية.
وأكدت أن التفشي السريع للفيروس في جميع أنحاء العالم وانعدام اليقين بشأن تطوره يستدعيان اتخاذ إجراءات عالمية لمواجهته، منوهة بأن أجهزة إنفاذ القانون تضطلع بدور جوهري في هذا السياق، إذ إنها تسهم في الجهود الرامية إلى احتواء المرض، وتعزيز سلامة السكان، والتصدي للمجرمين الذين يرون في تفشّيه فرصة سانحة لإنماء أو تنويع أنشطتهم.
وأطلقت «الإنتربول» مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية تهدف إلى تعزيز سلامة وفعالية أفراد أجهزة إنفاذ القانون في سياق تفشّي وباء كورونا (كوفيد - 19)، حيث توفر مجموعة من المعلومات حول كيفية حماية أفراد أجهزة إنفاذ القانون أنفسهم وأسرهم خلال تأديتهم مختلف المهام التي تؤديها هذه الأجهزة خلال انتشار وباء ما.
وقالت «الإنتربول» عبر موقعها الإلكتروني: إن «هذه المبادئ التوجيهية، أُعدَّت وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن مختلف المهام التي تؤديها هذه الأجهزة تبرز خلال انتشار وباء ما، ومن هذه المهام، مراقبة الحدود وحفظ النظام العام، ومساعدة السلطات الصحية الوطنية على كشف الحالات وتحديد منشئها، وإحاطة السكان علماً بتدابير الصحة العامة، وتأمين عمليات تسليم المعدات الطبية أو نقل المرضى».
إنفاذ القانون في الأوقات الحرجة
ذكر الأمين العام لـ«الإنتربول» يورغن شتوك، أنه «تجري تعبئة أجهزة إنفاذ القانون على جميع المستويات خلال هذه الأوقات الحرجة».
وأضاف: «ستستمر (الإنتربول) في مساعدة بلداننا الـ194 الأعضاء، وشبكة (الإنتربول) العالمية للاتصالات المأمونة I-24/7 تكفل استمرار وصول المعلومات الشرطية الحاسمة إلى حيث تمس الحاجة إليها».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}