قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن المنشأة التي حصلت على دعم من نظام "ساند" لا يمكنها فصل السعوديين وفقاً للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من "ساند" فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت "وكالة الأنباء السعودية"، أن إضافة المادة "41" إلى نظام العمل مؤخرًا قيّدت استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، مبينة أنه تم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
وبينت أن القرار وضع حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين.
وأوضحت الوزارة أن المحاكم العمالية تختص في النظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية -في حال اعتراض العمال- أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، تضمنت المادة 41 التي تمت إضافتها مؤخرا إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، ما يلي:
في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، ما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة 74 من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل - خلال 6 الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات - على أيٍّ مما يأتي:
- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}