10 إجراءات نيابية لسد العجز بزيادة الإيراد وخفض الإنفاق

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن غالبية أعضاء مجلس الأمة يرفضون تمرير قانون الدين العام.

وقال في بيان أمس إن هناك تخوُّفاً بشأن الطريقة التي أرسل بها مشروع القانون إلى المجلس، إضافة إلى تخوُّف من تجاهل الإصلاحات إذا سمح للحكومة بالاقتراض ثم استخدام الأموال بشكل غير سليم.

واستعرض عبدالصمد ما يراه النواب مناسباً لسد العجز في الموازنة، وذلك في 10 إجراءات من شقين؛ الأول خاص بالحصول على السيولة، والآخر خاص بخفض الإنفاق.

دعم سيولة الاحتياطي الذي يسد عجز الموازنة

1 - توقيف تحويل 10 % من الإيرادات إلى احتياطي الأجيال.

2 - تحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة، ولا تستخدم في مشاريع إنتاجية.. ويشمل ذلك مؤسسة البترول.

3 - البنك المركزي يمول الحكومة.

4 - مساهمة صندوق التنمية في إقراض الحكومة لتنفيذ المشاريع الإسكانية.

5 - يشتري احتياطي الأجيال الأصول من الاحتياطي العام.

مقترحات ترشيد الإنفاق لخفض العجز

1 - إعادة النظر في أولوية المشروعات.

2 - تأجيل غير الضروري من المشروعات التي يشرف عليها الديوان الأميري.

3 - إعادة النظر بمشاريع التسلح.   

4 - دراسة التكاليف المستردة من الحكومة إلى مؤسسة البترول.

5 - زيادة إشراك القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي.