"صحة دبي" تلزم المنشآت الصحية بضوابط محددة عند إجراء فحوصات "كورونا"

ألزمت هيئة الصحة في دبي المنشآت الصحية المرخصة من قبلها  بضوابط، عند إجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا.

وأكدت ضرورة أن يقتصر تقديم خدمات الفحوص المخبرية لحالات فيروس كوفيد -19 على المستشفيات الحكومية والخاصة، والمراكز، والمختبرات الطبية التي تم اعتمادها من قبلها لإجراء الفحص.

وشملت هذه الضوابط كلاً من:

- تقديم خدمات الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد مجاناً من خلال المختبرات التابعة للهيئة، حيث يتم استقبال العينات من المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية، سواء للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس أو الحالات التي ترغب في الاطمئنان إلى عدم إصابتها بالمرض.

- لا يسمح لهذه المنشآت بفرض أية رسوم على المرضى نظير إجراء الفحوصات.

- يتوجب على المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة لتقديم فحوصات فيروس كورونا المستجد (المستشفيات أو المراكز أو المختبرات الطبية) الالتزام بالتسعيرة المقررة للفحص وهي 370 درهما (شاملة كافة الرسوم).

- عدم اللجوء إلى زيادة أو إضافة رسوم أخرى على المبلغ المذكور (370 درهما)، وعدم استغلال الأوضاع الحالية وحاجة المتعاملين في إجراء الفحص.

- ضرورة التزام المنشآت الصحية المسموح لها بإجراء الفحص بالتبليغ في أسرع وقت من خلال موقع «حصانة» الإلكتروني فور اكتشاف الإصابة.

- ضرورة التزام المنشآت الصحية بإدخال بيانات صحيحة والحفاظ على سرية المعلومات والقوانين واللوائح المعنية بخصوصية المرضى والتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو المحافظة على الصحة العامة، والتصدي للفيروس والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن مخالفة أي منشأة لهذه الضوابط يعرضها للعقوبات.