أوقفت أمازون نشاط توزيعها في فرنسا بعد أن قضت محكمة لوقف جميع عمليات التسليم غير الضرورية خلال جائحة فيروس كورونا.
وصدر الحكم يوم الثلاثاء بعد أن قدمت شكوى من قبل نقابة عمال فرنسية اتهمت عملاق التوصيل عبر الإنترنت بتعريض حياة العمال للخطر.
وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء إنها "متحيرة" من حكم المحكمة الذي أمر أمازون بتقييد عمليات تسليمها المحلية لتقتصر على السلع الأساسية فقط، وإلّا قد تواجه عقوبة قدرها مليون يورو، أي 1.1 مليون دولار، لكل يوم تفشل في الالتزام. وقالت أمازون إنها تعتزم استئناف الحكم.
وكانت قد حذرت أمازون يوم الأربعاء من احتمال إغلاق مستودعاتها، إلّا أنها أكدت القرار بعد بضع ساعات فقط.
وقالت أمازون مستشهدة بالعقوبات العالية التي فرضتها المحكمة و "التعقيد المتأصل في أنشطتنا اللوجستية"، إنها ستعلق أنشطتها مؤقتاً في مراكز التوزيع الخاصة بها "رغم الاستثمار الضخم الذي قمنا به لضمان وتعزيز تدابير إضافية لسلامة الموظفين الذين بقوا يعملون خلال هذه الأزمة".
وقالت الشركة إنها ستطلب من موظفي مراكز التوزيع التابعة لها البقاء في منازلهم، لكنها "ستواصل خدمة عملائنا في فرنسا من خلال شركات مستقلة تبيع على أمازون" من خلال شبكة التوزيع العالمية.
وعلقت فرنسا جميع الأعمال التجارية غير الضرورية الشهر الماضي، وهو إجراء من المقرر أن يستمر حتى 11 مايو/أيار.
كما طلبت المحكمة الفرنسية يوم الثلاثاء من الشركة إجراء تقييم "للمخاطر المهنية الكامنة في وباء كوفيد 19" في جميع مستودعاتها.
وقالت أمازون إنها سبق أن طبقت إجراءات السلامة بما في ذلك "فحص درجة الحرارة، والأقنعة، والتباعد الاجتماعي القسري الذي وافق عليه ممثلي الصحة والسلامة في مواقع متعددة".
وواجهت أمازون انتقادات في الولايات المتحدة بشأن صحة وسلامة العمال، لأنها تواجه طلبات توصيل متزايدة على خدماتها خلال انتشار الوباء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}