بحث المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومحافظ مصرف "الإمارات العربية المتحدة المركزي" عبد الحميد سعيد، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وحماية ودعم قطاعات الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد في إطار جهود اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبحث الاجتماع الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجماليها 256 مليار درهم، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك والمصارف في الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
كما تمت مناقشة مجموعة من المحاور الأخرى التي تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، من أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين الوطنية، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى في هذا الصدد.
وشملت محاور الاجتماع أيضاً بحث التعاون بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في تدشين مبادرة المقاصة النقدية RTGS التي من شأنها دعم جهود ترقية الأسواق المالية في الدولة إلى متقدمة.
وأكد محافظ "المركزي" أن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي سيكون لها أثر مباشر وبارز في استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد، حيث ستساهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض الذي سينعكس إيجابياً على قطاع الأعمال ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}