عقدت لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الاستثنائي الثاني على المستوى الوزاري، لمتابعة جهود التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد والأنشطة التجارية بدول المجلس.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور التي تصب في رفع مستوى التنسيق الخليجي فيما يخص التدابير الاحترازية لمواجهة وباء كورونا والحد من أثرها على الاقتصاد والتجارة والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.
واشتملت أجندة الاجتماع على مناقشة مقترحات إضافية لتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس، من أبرزها توحيد الإجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات وتسهيل دخول شاحنات المواد الغذائية، وتقليص فترة عبور شاحنات بضائع الترانزيت، والسماح بمرور السائقين الحاملين لشهادات خلو من المرض صالحة لمدة أسبوعين.
كما استعرض الاجتماع جهود بعض دول المجلس للتصدي لتداعيات الوباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بدول المجلس يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة بانسيابية السلع وتذليل المعوقات والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة التجارة البينية.
وناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت حول تطوير شبكة أمن غذائي متكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد قانون للخزن الغذائي الخليجي في ضوء القانون الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً بشأن إدارة المخزون الاستراتيجي.
كما بحث الاجتماع سبل التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل استيراد السلع وانتقالها بين دول المجلس، وكذلك تنسيق الإجراءات المتخذة بشأن حركة الشحن في المنافذ البرية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}