أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارا بتعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية والتعاميم الصادرة لتنفيذه، وذلك نظراً للظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.
وحسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس تضمن القرار -الذي سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره- ما يلي:
أولاً: تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط من تاريخ 16 مارس 2020م إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.
ثانياً: تتم معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق الآلية الآتية:
(أ) العقود السارية وما زالت في فترة 90 يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، فيجـوز لأي مـن طـرفي العـقد طلب فسـخ العـقـد مـع تحمـل كلفـة الإلـغـاء المنصوص عليها في عقد التوسط وذلك وفقاً لما يأتي:
|
المدة التي مضت من العقد بالأيام |
تكلفة فسخ العقد |
|
من 6 إلى 30 يوما |
5 % |
|
من 31 إلى 90 يوما |
10 % |
(ب) العقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام 90 يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يجوز للعميل طلب إلغاء العقد، وتتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.
(ت) العقود التي مضى عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يوما قبل التاريخ المحدد في (أولاً)، يلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل.
(ث) على المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}