إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في أبوظبي

أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة.

وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها لتصبح أكثر شمولية ومرونة توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي.

وتهدف اللائحة التي بدأ سريانها من 5 أبريل 2020 إلى تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار.

وجاء إطلاق اللائحة التنفيذية استكمالاً لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتحديثاً لسياسات الموارد البشرية، حيث تسري اللائحة على كافة الجهات الحكومية المدنية في إمارة أبوظبي.

ونصت اللائحة التنفيذية على ما يلي:

- حددت اللائحة أنواع العمل وهي الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضا نظام المناوبات والعمل عن بعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.

- تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 % من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها.

- يحق للموظف الحصول على كافة الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة وذلك تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية.

- نصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.

- يتيح التحديث في اللائحة للجهات الحكومية طرق استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات في منظومة الأعمال، وتحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الكفاءة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين عن عمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية.

- يتيح التحديث للجهات الحكومية أنواعاً مختلفة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعيين بدوام كامل، أو التعيين بالدوام الجزئي.

- سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية متصلة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطر العمل التنظيمية لها، والتي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب، ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة التنظيمية التي تحكمها التشريعات.

- تمكين ودمج أصحاب الهمم في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع.

- الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفية للتناسب معهم.

- حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.

- تعيين المتقاعد العسكري والمدني بحيث لا يتجاوز السن 60 عاما عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن، أما المتقاعد المدني فيتم تعيينه مع وقف المعاش التقاعدي ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب.

- الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على كافة المستحقات والامتيازات وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جدا ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك استنادا إلى أدائه خلال الخدمة.

- فرص الترقيات والتدرج الوظيفي أفضل وأكبر في اللائحة التنفيذية الصادرة لقانون الموارد البشرية ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمن نظام الترقيات ثلاثة أنواع من الترقيات وهي الترقية الفرعية، والترقية الوظيفية، والترقية المالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة.

- ذكر كافة أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة وحقها في الحصول على ساعتين مغادرة يوميا، لمدة عام من تاريخ الوضع كما تستحقها أيضا في شهر رمضان المبارك، والإجازة الدورية وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية.

- منح الموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة 5 أيام عمل إضافة لما يستحقونه من إجازات دورية (سنوية)، وذلك دعما لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.

- للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل أو خارج الدولة، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة.
- ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض بدون راتب، كما يستحق الموظف إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد ويجوز تخفيض ساعات العمل للموظف لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.

وحددت اللائحة التنفيذية أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية.

 كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي.

وأكدت ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، تختص بالنظر في شكاوى وتظلمات الموظفين، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية.