باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" قضية فساد مالي وإداري تورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع 6 أشخاص، أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال لإنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة، ما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة.
وأشارت "نزاهة" إلى أنه وفي ذات السياق قام أحد القياديين بوزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية وتفريطه في المال العام.
وأكدت "نزاهة" أنه يجري العمل على استكمال اللازم بحق المتورطين تمهيداً لإحالتهم للقضاء للنظر فيما نُسب إليهم.
كما باشرت الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ 31 تصريح تنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت 93 ألف ريال، وتأتي تفاصيل هذه القضية بقيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي وبالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقّل للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ 3000 ريال للتصريح الواحد.
وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع جميع أطراف القضية لاستكمال اللازم بحقهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}