الفائض التجاري الكويتي مع اليابان يرتفع بأكثر من الضعف في مارس

أظهرت بيانات حكومية يابانية نشرت اليوم الاثنين أن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان بلغ في مارس الماضي أكثر من ضعف ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي وذلك بفضل الزيادة في الصادرات.

وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي إن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان ارتفع بنسبة 112.4 بالمئة للمرة الأولى في شهرين وان الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا لصالح الكويت منذ 12 سنة وشهرين.

ولكن هذه المرة سجلت تلك الصادرات قفزة أكبر وبنسبة 69.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.3  مليار ين ياباني (605 ملايين دولار ) في أول زيادة منذ شهرين في حين نمت الواردات من اليابان بنسبة أقل هي 11.8 بالمئة لتصل إلى 18.3 مليار ين ياباني (170 مليون دولار ) بزيادة هي الأولى في شهرين أيضا.

في المقابل انخفض الفائض التجاري لدول منطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 13.7 بالمئة إلى 467.1 مليار ين ياباني (4.3 مليارات دولار ) الشهر الماضي مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 9.3 بالمئة عن العام السابق من جراء انخفاض بلغ تسعة بالمئة في إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تشكل 95.7 بالمئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان.

أما الصادرات اليابانية الى المنطقة فقد ارتفعت بنسبة واحد بالمئة مدفوعة بالطلب على السيارات والصلب.

وكشفت أقام وزارة المالية اليابانية عن أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل فائضا تجاريا مع باقي الدول بقيمة 4.9 مليارات ين ياباني (46 مليون دولار ) في مارس وذلك للشهر الثاني على التوالي رغم أن الصادرات انخفضت بنسبة 11.7 بالمئة عن العام السابق وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2016 بسبب تداعيات انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على الطلب على السيارات والسفن.

وانخفضت الواردات بنسبة خمسة بالمئة بسبب انخفاض فواتير الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام فيما بقيت الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.