اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيل فريق عمل لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها إلى مرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي خلال أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس عن بعد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أهم مستجدات وتطورات وتأثير أزمة الوباء العالمي كورونا على الإمارات.
وقال الشيخ محمد: "جميع المقدرات الحكومية ستكون مسخرة للعبور السريع لهذه الأوقات الاستثنائية في تاريخ دولتنا".
كما تم خلال الاجتماع إقرار مشروع بشأن حماية السلامة الوطنية، حيث يضم المشروع آليات لإعلان حالة السلامة الوطنية وإنهائها والسلطة المختصة بها، وجهات المراقبة والضبط، وجهات التحقيق والعقوبات.
ويضمن القانون الجديد حماية المجتمع ومكتسباته في حالات الكوارث والمهددات الصحية والاقتصادية والبيئية للدولة.
واعتمد المجلس خلال جلسته أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
ويهدف القانون إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
واعتمد المجلس، إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية، في إطار مواكبة المستجدات وتطوير الإجراءات المدنية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}