علمت القبس ان التقديرات الأولية لحاجة الدعم التمويلي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من ازمة كورونا، تبلغ نحو 500 مليون دينار وفقاً لمصادر رسمية مطلعة على الملف.
وقالت المصادر عينها لـ القبس ان العائق الاكبر أمام دعم تلك الشركات هو ان الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس فيه هذا المبلغ، وهناك سعي حثيث الان لتعديل قانون الصندوق حتى تدفع الحكومة من الاحتياطي العام دفعة جديدة من رأسماله المعلن عند التأسيس وهو مليارا دينار، لأن ما كان حوّل سابقاً الى الصندوق أنفق على تمويل نحو اكثر من ألف مشروع حتى الان معظمها متعثر حالياً.
واضافت المصادر ان المبلغ المطلوب وهو 500 مليون دينار يكفي مبدئياً لاستيعاب طلبات الدعم والتمويل من كل شركة ينطبق عليها تعريف «صغيرة ومتوسطة» وفقاً لاشتراطات الصندوق، أي بعدد يصل نحو 40 الف شركة في مختلف انشطة البلاد الاقتصادية.
ويذكر أن التمويل هو بنسبة %80 من الصندوق و%20 من البنوك التي تدير الائتمان ودراساته ومخاطره، فضلا عن الاعباء الادارية لتسريع عملية منح «الدعم» اللازم ليكون التمويل منتجاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}