300 مليون دينار لإنقاذ المشروعات الصغيرة

علمت القبس أن الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة عاجلة إلى 250 مليون دينار، ستخصص له لتطبيق الآلية التي أعلنها رئيس لجنة التحفيز الاقتصادي محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل بعد اجتماع مجلس الوزراء مساء أول من أمس علماً بأن الاجمالي المطلوب هو 300 مليون، يمول الصندوق منه %80 والبنوك %20.

وأكدت مصادر مصرفية أن المبلغ الخاص بالتمويل الميسر بفوائد رمزية ستحصل عليه المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة كورونا، مشيرة إلى إمكان تجنُّب تعديل قانون الصندوق؛ لأن الآلية الجديدة تعتمد على المصارف لتطبيقها، وهي جاهزة لذلك وفقاً للمصادر المصرفية.

وعُقدت أمس سلسلة اجتماعات بين البنك المركزي وقياديين مصرفيين لإطلاق التمويل الميسر، علماً بأن البنوك أطلقت منصات إلكترونية لذلك، يدخل إليها الراغبون في التمويل لتسجيل بياناتهم، ويصار إلى درس تلك الملفات بالسرعة المطلوبة وفقاً لاشتراطات كان أعلنها الدكتور الهاشل.

على صعيد متصل، علمت القبس أن جهة استشارية قدرت نقص سيولة القطاع الخاص المتضرر من أزمة كورونا خلال 6 أشهر بـ 6 مليارات دينار، أي بمعدل مليار دينار شهرياً.

والمقصود بذلك الرواتب والإيجارات ودفعات للموردين وللمصارف وغيرها من المصاريف الثابتة التي باتت الشركات شبه عاجزة عن الوفاء بها بسبب الاغلاق الاقتصادي. لذا وُضعت آلية التمويل الميسر المدعوم للحؤول دون تحوُّل أزمة السيولة إلى أزمة ملاءة.

وأكدت المصادر عينها أنه إذا طالت الأزمة 6 أشهر إضافية، فإن العجز النقدي سيبلغ أكثر من 20 مليار دينار، أي نحو نصف الناتج الاقتصادي لدولة الكويت.