أظهر نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، السماح لغير السعوديين بالحصول على ترخيص لإنشاء مركز للاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، أو مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
ونصت المادتان الثالثة والرابعة من النظام أنه يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية أو مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون المدير صيدليا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة، وأن تتوافر في المركز أو المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
وكان النظام القديم يشترط للترخيص بإنشاء مركز للاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، أو مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون طالب الترخيص سعوديا.
ويتكون النظام الجديد من 42 مادة، وأوكل للهيئة العامة للغذاء والدواء -بحكم الاختصاص والغرض الذي أُنشئت من أجله- المسؤولية كاملة لتنظيم المستحضرات الصيدلانية والعشبية في دورة حياتها ومراحلها المختلفة بالصناعة والاستيراد والتسجيل والتوزيع والحفظ والتخزين والبيع والتصدير والتفتيش وغيره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}