في لحظة تاريخية مساء العشرين من أبريل أنهت عقود نايمكس تسليم مايو التداولات بهبوط عنيف لم يتخيله أشد المحللين تشاؤما عند سالب 37.63 دولار كما يوضح الشارت الذي سيحفر في ذاكرة العالم لسنوات قادمة.
ومع هذا الهبوط غير المسبوق للنفط الذي يتجاوز تفسيرات مجرد خصوصية الحالة وامتلاء المخازن ويعطي دلالات على أبعاد تتجاوز حركة الأسعار انتقالا لما هو أكثر عمقا مع طرح تساؤلات عما يعني ذلك لحركة الاقتصاد العالمي.
والأمر لا يتوقف هنا أمام رصد نمو أو ركود أو حتى كساد كما حذر آخر تقارير صندوق النقد الدولي، فدلالة الهبوط دون مستوى الصفر تفرض تساؤلات حول إشكالية العرض في مواجهة الطلب وديناميكية حركة الاقتصاد.
الوضع خلال الأزمة المالية قبل عشر سنوات كان محدد المعالم، لكن ما يحدث حاليا يدلل على عمق تجاوز أخطاء وضع الأزمة السابقة ويجبر الجميع على التوقف أمام ضخامة تأثير أسواق المال وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي.
ولا يمكن إنكار أن الأزمة الحالية تتجاوز ما تعرض له النفط خلال أزمات سابقة تخض أساسيات السوق التي باتت معتلة وربما مشلولة أمام حقيقة لا فرضية "الامتلاء حتى الحافة" وعدم القدرة على استيعاب ولو قطرة إضافية.
لا يمكن المقارنة مع ما حدث إبان السبعينات، حيث التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة وكذلك حرب أكتوبر أو حتى بداية التسعينيات إبان حرب الخليج وانهيار الاتحاد السوفيتي وقبله تداعي سور برلين.
الأمر يؤشر إلى دخول حقبة جديدة بمعطيات مختلفة حيث يميل الكثيرون إلى انكار ما يحدث في تلك الأوقات التي تكون محدداتها غير واضحة، فالتشوه -إذا جاز الوصف- الذي شهده تحرك خام نايمكس يتجاوز مجرد تسوية عقود ويفرض تساؤلات حول تواصل الهبوط من عدمه مستقبلا، ومن ثم كيفية التعامل معه بشكل يتلاءم مع حجم الحدث.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}