أكد عبيد حميد الطاير وزير الإمارات للشؤون المالية ضرورة التباحث والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة وتفعيلها لاحتواء الآثار المالية والاقتصادية لانتشار وباء كورونا على دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك الاجتماع الـ 111 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، لمناقشة التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 57 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم المساعي التي تقوم بها الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات الوباء والحد من انتشاره، إلى جانب العمل على تخفيف الآثار المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وتعزيزها.
واستعرض الاجتماع التدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
كما ناقش عددا من المواضيع كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومحضر لجنة محافظي مؤسسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}