استثناء المدانين بالدعاوى العمالية والشخصية من قرارات الضبط وتنفيذ الحجز على الممتلكات

أعلنت وزارة العدل عن استثناء المدانين «المحكوم عليهم» في الدعاوى العمالية، ودعاوى الأحوال الشخصية، من قرارات ضبطهم وإحضارهم، واستمرار تنفيذ إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم والسندات والرخص التجارية الخاصة بهم.

وتفصيلاً، أمهلت وزارة العدل، أمس الأحد، الأشخاص الصادرة ضدهم أحكام تنفيذ مدة 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى، يتم خلالها وقف جميع إجراءات الحجز التنفيذي الصادرة ضدهم وإرجاء قرار ضبطهم.

تعميم

ولفتت وزارة العدل، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» إلى أنها عممت على جميع الجهات المعنية بضرورة إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة ديون مدنية أو تجارية واستبدال قرارات حبسهم، بمنع سفرهم وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى، وذلك في قضايا التنفيذ، التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم مع منح المدين فترة لا تقل عن 3 أشهر للسداد أو التسوية.

وبينت الوزارة أنه في حال تجاوزت قيمة المطالبة في القضية التنفيذية مبلغ مليون درهم، وقضى المدين المحبوس مدة 6 أشهر، يُخلى سبيله، ويستبدل ذلك بقرار منعه من السفر، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، مع منح المدين فترة سداد لا تقل عن 3 أشهر.

التزام

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المحامين بقواعد سلوكيات المهنة، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض، وبواجب الدفاع عن المتهمين المنتدبين من أجلهم، وارتداء الزي الرسمي واختيار المكان الملائم أثناء إجراءات التحقيق والمحكمة «عن بعد»، ودعت في الوقت نفسه جميع المتعاملين والمترجمين والخبراء إلى اختيار المكان، وارتداء الزي المناسب في كل تعاملاتهم باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال «عن بعد».

أما في ما يخص إجراءات وضوابط المحاكمات الجزائية «عن بعد» فقد اشترطت الوزارة أن يتم تقديم المذكرات والمستندات والإعلان ومحاضر الجلسات وإثبات الصلح الجزائي والاستعانة بمترجم والمداولة وإيداع الأحكام وحفظ السجلات ومحاضر المحاكمات، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019.

ودعت الوزارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام الاتحادي، كل في ما يخصه، إلى إصدار القرارات اللازمة، بما تتوافق مع طبيعة الأعمال والاختصاصات المقررة قانوناً، وبما يكفل معه استخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال «عن بعد».