هيئة السوق لـ"أرقام": قرار تعويض متضرري "المعجل" لمرحلة الاكتتاب سابقة في تاريخ السوق .. واستكملنا إجراءات انضمام المتقدمين للدعوى الجماعية لمرحلة ما بعد الاكتتاب

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتعويض المتضررين في الدعوى الجماعية المرفوعة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من مجموعة من المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل (ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق المالية السعودية بتاريخ 12/7/2008م).

قال الأستاذ بدر بن محمد بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ: "إن تعويض المستثمرين المتضررين في قضية شركة مجموعة محمد المعجل لمرحلة الاكتتاب يعد نقلة نوعية وسابقة في تاريخ السوق المالية السعودية منذ نشأتها، وأولى نجاحات وثمار تنظيم الدعوى الجماعية التي أقرته الهيئة في نوفمبر2017، كما أن الدعوى الجماعية تم تطبيقها في الأنظمة السعودية لأول مرة في قضاء الأوراق المالية في المملكة، والعمل جار على نقل التجربة إلى جهات قضائية أخرى في المملكة".

وقال بالغنيم: "سبق وأن تم الإعلان عن قبول لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الدعوى الجماعية المرفوعة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من مجموعة من المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل (ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها في السوق المالية السعودية بتاريخ 12/7/2008م)، حيث توجت هذه الدعوى بصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قضى بتعويض المستثمرين المتضررين من هذه المخالفات جراء ما لحق بهم من أضرار،  وقد نوه إلى أن إعداد تنظيم الدعوى الجماعية يعتبر امتداداً لمسؤوليات الهيئة ومن جهودها الرامية إلى حماية المستثمرين في السوق المالية، وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين فيه" .
 

من جانبه أوضح الأستاذ علي بن سليمان الدخيل مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر بهيئة السوق المالية : "أن الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذه الدعوى، وكان الهدف الأول والأسمى منها تسهيل إجراءات الدعوى على المتقدمين والراغبين في الانضمام إلى الدعوى الجماعية، وكان لذلك مردود من ناحيتين قانونية وتشغيلية،  فمن الناحية القانونية تقليص المدة الزمنية للقضايا وتخفيض أعباء وتكاليف التقاضي على المستثمرين. أما من الناحية التشغيلية، فوفرت الهيئة منصة ونظاما خاصا بالتعويض من خلال موقعها الإلكتروني، وسهلت حصول المتقدمين من المستثمرين المتضررين على المعلومات المتعلقة بالدعوى".

وعُقد لقاء خاص "عن بعد" جمع مسؤولين في هيئة السوق المالية وكبار محرري "أرقام" مساء اليوم الإثنين، بعد نشر الإعلان الصادر من الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وجاءت تفاصيل اللقاء على النحو الآتي:
 

1- هل تم إيداع مبالغ التعويض في حسابات المتضررين في الدعوى الجماعية لمرحلة الاكتتاب؟

ذكر بالغنيم أن هيئة السوق المالية باشرت إيداع مبالغ التعويضات النقدية في حسابات المستثمرين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المقامة من المستثمرين ضد المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب)، حيث قامت الهيئة فور صدور القرار بالتواصل مع المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار بالتعويض من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، واستكمال كافة الإجراءات النظامية والحصول على بياناتهم اللازمة لضمان إيداع المبالغ في حساباتهم في أسرع وقت. حيث أتمت الهيئة إيداع التعويضات لكافة المستثمرين ممن استكملوا بيانات حساباتهم البنكية، والذين تمثل تعويضاتهم ما نسبته (97%) من المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى، حيث تم إيداع كامل مبلغ التعويض في حسابات المستثمرين  البنكية خلال مدة لم تتجاوز (5) أيام من اكتمال بياناتهم، وتعمل الهيئة حالياً على استكمال إجراءات بقية المستثمرين المحكوم لهم في الدعوى للحصول على بياناتهم البنكية تمهيداً لإيداع مبلغ التعويض في حساباتهم.
 

2- هل يمكن أن توضحوا لموقع أرقام آلية التعويض المتبعة؟ وما سعر السهم الذي حدد من خلاله قيمة التعويض؟

وأوضح بالغنيم أن آلية التعويض تعتمد على كمية الأسهم التي اكتتب بها المتضرر أو قام بشرائها خلال فترة تمتد من الاكتتاب وحتى نشر أول قوائم مالية للشركة في 12 يوليو 2008، باعتبار أن تداول أسهم الشركة بتلك الفترة كان مبنياً على معلومات مضللة.
 

أما بخصوص قيمة التعويضات التي حصل عليها المستثمرون المتضررون في الدعوى الجماعية ضد المخالفات المرتكبة على سهم شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب، فيمكن القول بأن التعويض الذي قدرته لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يتسق مع ما نصت عليه الأحكام ذات العلاقة في نظام السوق المالية، حيث قدرت اللجنة التعويض باحتساب الفارق بين سعر الاكتتاب البالغ (70) ريالاً للسهم، وبين أدنى مستوى للسعر العادل الذي قدرته اللجان، وهو (16) ريالاً للسهم، فيكون الناتج مبلغاً قدره (54)  ريالاً، حيث رأت اللجنة أن احتساب التعويضات لجميع المستثمرين يكون وفقاً للحالات الموضحة في القرار، وهم الحالة الأولى المستثمرون الذين تملكوا السهم خلال الفترة من تاريخ تخصيص الأسهم إلى تاريخ إعلان أول قوائم مالية في نهاية جلسة تداول يوم 12/7/2008م واستمرت ملكيتهم للسهم حتى تاريخ إقامة الدعوى، والحالة الثانية هم المستثمرون الذين قاموا ببيع جزء من الأسهم التي يملكونها بعد الإعلان عن القوائم المالية في تاريخ 12/7/2008م، والحالة الثالثة هم المستثمرون الذين قاموا ببيع كامل الأسهم التي يمتلكونها بعد الإعلان عن القوائم المالية في تاريخ 12/7/2008م.
 

3-  ما هو مورد الأموال التي عوض بها المستثمرون المتضررون؟

أشار وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة أعلنت في بداية عام 2017م عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإثبات إدانة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومجموعة من التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة في ذلك الوقت مع الإلزام بدفع المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المرتكبة أثناء مرحلة الاكتتاب، وبموجب قرار لجنة الاستئناف فإن الأموال التي استطاعت الهيئة تحصيلها هي المورد التي من خلاله يتم تعويض المتضررين من المخالفات الواقعة أثناء مرحلة الاكتتاب.
 

4- متى سيتم تعويض المستثمرين المتضررين في الدعوى الجماعية الخاصة بالمخالفات المرتكبة لفترة ما بعد الاكتتاب؟

أفاد بالغنيم أن الهيئة أتاحت فرصة الانضمام إلى الدعوى الجماعية التي أعلنت عنها أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 05/04/1441هـ الموافق 02/12/2019م والخاصة بالفترة الواقعة بعد نشر أول قوائم مالية للشركة في السوق بتاريخ 12/7/2008م وحتى إعلان الشركة عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بتاريخ 22/2/2012م. وذلك لمدة (90) يوماً ابتداءً من تاريخ نشر إعلان أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وحتى تاريخ 07/07/1441هـ الموافق 02/03/2020م.
 

وقد صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 25/5/1441هـ الموافق 20/1/2020م، باعتماد هذه الدعوى الجماعية، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية، وبلغ عدد المتقدمين للانضمام لهذه الدعوى  (1,025) مستثمر.  وستعمل الهيئة على مساعدة المستثمرين لاستكمال إجراءات المطالبة بتعويضهم بكل الوسائل النظامية المتاحة لها.
 

5- هل لنا بتسليط الضوء حول المتقدمين والمستفيدين من الدعوى الجماعية في المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل لمرحلة الاكتتاب؟ وما حجم المبالغ التي أودعت في حسابات المتضررين؟

أوضح علي بن سليمان الدخيل المدير العام للإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر (90) يوماً وفقاً لما تضمنته لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، آخذة في الاعتبار التسهيل على المتقدمين من حيث توفير المتطلبات النظامية التي تثبت صحة استحقاقهم للانضمام لهذه الدعوى، بتوفير الحد الأدنى وهو التقدم بالهوية الوطنية، لتقوم الهيئة بعد ذلك بتوفير المتطلبات الأخرى، وقد استقبلت الهيئة في تلك الفترة عدد طلبات (692) مستثمرا. حيث عملت الهيئة على توفير سجل عمليات كل مستثمر. وقد صدر بذلك قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتعويض عدد (323)  مستثمرا، وتفاوتت مبالغ تعويضهم وفقاً لما جاء في قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
 

6- بعد صدور قرار تعويض المتضررين في مرحلة الاكتتاب لشركة مجموعة محمد المعجل هل لنا أن نعرف الجهود التي بذلتها الهيئة في هذه الدعوى الجماعية المقدمة؟

ذكر الدخيل أن الهيئة عملت على مجموعة من الإجراءات في الدعوى الجماعية المقدمة من قبل المتضررين في قضية شركة مجموعة محمد المعجل، والتي كان من شأنها تيسير إجراءات التعويض للمستثمرين، وتضمنت ما يلي:

- تسهيل طلبات الانضمام للدعوى الجماعية من خلال توفير القنوات الإلكترونية على موقع الهيئة، وكذلك تبسيط البيانات المطلوبة بهذا الشأن، لتقوم الهيئة بتوفير جميع البيانات الخاصة بالمستثمر من خلالها.

- الإجابة على استفسارات المدعي الرئيسي أو المدعين حول ما يحتاج إلى إيضاح بخصوص إجراءات الدعوى الجماعية ومتطلباتها.

- التسهيل على المتضررين الحصول على البيانات التي يحتاجونها، من ناحية ملكيتهم في أسهم الشركة وتفاصيل الملكية وتواريخ التملك.

- التواصل مع كل متضرر صدر لصالحه قرار بالتعويض من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وإرسال رسالة نصية على جوال كل متضرر مشتملة على رابط يمكنه من تحديث بياناته.

- طلب تقديم رقم الحساب البنكي لضمان إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المتضررين.
 

7- بالنسبة للمستثمرين المتضررين ضد المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل، هل لنا بتوضيح فئات وأقسام المتضررين في الدعاوى الجماعية المقامة ضد الشركة؟

أكد الدخيل بأنه انقسمت فئات المستثمرين المتضررين في الدعاوى الجماعية ضد المخالفات المرتكبة على أسهم شركة مجموعة محمد المعجل إلى فئتين:
 

1- ممن اكتتب أو اشترى أسهم الشركة قبل نشر أول قوائم مالية لها  بتاريخ 12/7/2008م "مرحلة الاكتتاب"، حيث تم تعويض وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستثمرين المتضررين ممن استكملوا بياناتهم.
 

2- ممن اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها بتاريخ 2008/07/12م "مرحلة ما بعد الاكتتاب" وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م، حيث صدر قرار لجنة الفصل باعتماد الدعوى الجماعية وستعمل الهيئة لاستكمال إجراءات تعويض المستثمرين لحين حصولهم على حقوقهم من التعويضات.
 

8- ماذا بخصوص المستثمرين الذين اشتروا أسهماً في شركة مجموعة محمد المعجل ما بعد تاريخ 22 فبراير 2012؟ هل يعني أنهم لن يتمكنوا من التقدم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب التعويض؟

بيّن الدخيل بأنه يحق لأي متضرر التقدم بدعوى بشكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بشرط أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة. وبالتالي، لا يوجد ما يمنع نظاماً من تقدم أي شخص بأي دعوى ضد من يرى أنه ألحق به الضرر في السوق المالية، لا سيما في حال تقديمه الأدلة والمستندات المؤكدة لطلبه، أما صدور قرار بتعويضه من عدمه فهذا راجع لجهة التقاضي لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. ويمكن للمتضررين الاطلاع على آلية  تقديم طلب الانضمام لدعوى جماعية إلى الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني بقسم حماية المستثمر.
 

 9- هل يمكن أن تقوم الهيئة بتعويض الأشخاص المتضررين من المخالفات فور وقوع المخالفات، من خلال إعادة الحال لما كان عليه؟

أكد بالغنيم بأن تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق (خاصة في قضايا التلاعب والتضليل) تخضع للعديد من الاعتبارات النظامية والعملية، حيث أعطى نظام السوق المالية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية صلاحية النظر في دعاوى التعويض المتعلقة بالأشخاص المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق، والتحقق من ثبوت الضرر وتوفر الشروط اللازمة لذلك. كما أن الواقع العملي لا يتيح للهيئة التعويض من تلقاء نفسها، لا سيما وأن معاملات الأوراق المالية لها طابع سريع ومتغير بشكل لحظي،  إلا أن الهيئة تعمل حالياً على عدد من المبادرات والآليات التي تستهدف تقليص المدد الزمنية اللازمة لتعويض المتضررين من أي مخالفات مرتكبة في السوق، وتولي الهيئة هذا الجانب أهمية قصوى سعياً للوصول إلى أفضل الوسائل للتعامل مع مثل هذه الحالات من خلال  الاطلاع المستمر على أفضل التجارب والممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
 

10- ماهي أبرز المطالبات التي تقدمت لكم خلال الأعوام السابقة بخصوص القضية؟

ذكر الدخيل بأن أغلب المطالبات المرفوعة من المستثمرين إلى الهيئة في شأن القضية تتعلق بطلب تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المرتكبة من المخالفين.  حيث قامت الهيئة بالتواصل مع كل من تقدم بطلب شكوى أو استفسار  يخص القضية، وتوضيح  حقوقهم المكفولة لهم بحكم الأنظمة واللوائح، وشرح كيفية الحصول على هذه الحقوق والإجراءات التي سوف تقوم الهيئة بها  وضمان رفع متطلباتهم للجان القضائية المختصة وتسهيل إجراءات حصولهم على المعلومات والسجلات الخاصة بهم.
 

11- كيف يمكن الانضمام للدعوى الجماعية المعلن تقييدها أو لغيرها في حال صدرت قرارات مماثلة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟ وهل لنا أن توضحوا الفرق بين طلب تقييد دعوى جماعية جديدة وبين الانضمام لدعوى قائمة؟

وضّح الدخيل بأن الهيئة تستقبل طلبات الانضمام للدعوى الجماعية التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والنظر فيها ودراستها والتحقق من صحتها، وإحالتها إلى اللجنة. علماً بأن الهيئة بادرت بتسهيل إجراءات طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال إضافة رابط إلكتروني على موقع الهيئة، يُسهل على المتضررين التقدم بطلباتهم دون الحاجة للحضور شخصياً.
 

وأضاف الدخيل أن طلب تقييد الدعوى الجماعية هو أول طلب يتقدم به شخص إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وتعلن عن قبولها في موقعها، لتتيح فيه لبقية المتضررين الانضمام إلى الدعوى الجماعية، أما الانضمام لدعوى قائمة فهي الطلبات التي ترد لاحقاً بالانضمام إلى الدعوى الجماعية المعلن عنها.
 

12- لنفترض أن شركة مدرجة أخرى تعرضت لنفس الحالة، هل هذا يعني أنه سيكون هناك دعوى جماعية، أم يتطلب ذلك صدور قرار من الهيئة أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

أفاد بالغنيم بأنه يحق لأي شخص أن يقدم طلب تقييد دعوى جماعية حسب الأحكام المنصوص عليها في باب الدعوى الجماعية في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتخضع الموافقة على طلب تقييد الدعوى الجماعية للسلطة التقديرية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بحيث تصدر موافقتها بقرار نهائي، في حال تحقق الشروط المتعلقة بالطلب الواردة في المادة التاسعة والأربعين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقق أي من الشروط الآتية:

- أن يكون رفع دعاوى منفردة من أعضاء مجموعة المدعين من شأنه أن ينشأ معه صدور قرارات متعارضة أو متناقضة من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو قد يؤدي إلى عدم معاملة أفراد المجموعة الواحدة بعدالة.

- أن تقتنع اللجنة بأن المسائل النظامية والوقائع المشتركة في الدعوى، أكثر من المسائل النظامية والوقائع الخاصة بكل فرد من أعضاء مجموعة المدعين، وأن الدعوى الجماعية سوف تكون فاعلة ومنتجة بشكل أكبر من غيرها من أساليب رفع الدعاوى من الناحية العملية، وتضمن تعويض عدد أكبر من المتضررين من المخالفات الصادرة عن المدعى عليه.
 

وهذه الشروط تكون سهلة التحقق في حال المخالفات الكبيرة المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة، والتي من المتوقع وجود أعداد كبيرة من المتضررين منها.    
 

13- لماذا تستغرق الدعاوى الجزائية المتعلقة بمخالفات التلاعب في أسهم الشركات المدرجة في السوق فترات زمنية طويلة؟

أكد بالغنيم أن الهيئة تستشعر أهمية تطوير وتفعيل إجراءات معالجة قضايا الأوراق المالية بما يضمن تسريع حصول المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق على تعويضاتهم المستحقة، خاصة تلك الأضرار التي تقع نتيجة مخالفات التلاعب والتضليل المرتكبة على أسهم الشركات المدرجة في السوق، وقد عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على استحداث عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير وتسريع إجراءات البتّ في هذه النزاعات، ومن ذلك تطوير آليات الرقابة على تلك المخالفات بما يساعد الهيئة على اكتشافها في وقت مبكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما عملت على إيجاد آليات جديدة تسرع الحصول على التعويضات ومن ذلك الدعوى الجماعية التي لمسنا نتاجها في هذه القضية، ولكن في الوقت نفسه، تدرك الهيئة أهمية وجود إجراءات كافية للتحقق من المخالفات وجمع الأدلة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفةً لأي من أحكام نظام السوق المالية أو الأنظمة واللوائح  التي تختصّ الهيئة بتطبيقها، والكشف عنها بما في ذلك سماع أقوال المخالفين، وطلب تقديم السجلات والأوراق والوثائق التي تُعدّ ذات صلة أو مهمة في الموضوع.
 

وفي حال ثبوت الاشتباه في المخالفات الجنائية واستكمال إجراءات القضية تُحيلها الهيئة إلى النيابة العامة لتقام دعاوى الحق العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم الترافع أمامها من خلال حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية، واستئناف القرارات الصادرة عن اللجنة أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
 

وتجدر الإشارة بأن مؤشرات القياس لدى الهيئة أظهرت خلال الفترة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في متوسط الفترة الزمنية لمعالجة القضايا، وتعمل الهيئة على مواصلة خفض هذه المدة لمستويات جديدة تطمح الهيئة للوصول لها خلال الفترة القادمة. وفي هذا الصدد نتوجه بالشكر والتقدير لمقام وزارة الداخلية، وإمارات المناطق، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى، على تعاونهم ومساعيهم الجادة في تذليل العقبات التي تواجه الهيئة، ونطمح لتعزيز التعاون والتنسيق مع تلك الجهات بما يسرع الإجراءات المتعلقة بالتحري والتحقيق والتنفيذ في المخالفات التي تختص الهيئة بمباشرتها. كما تجدر الإشارة بأن الهيئة وقعت مع اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية محضر تعاون، يأتي في إطار المساعي لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الجانبين في هذا المجال للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية التي تحافظ على كفاءة وسلامة المعاملات في الأسواق المالية الدولية، وتبادل المعلومات والخبرات الرامية إلى حماية المستثمرين وسرعة التعامل مع المخالفات.
 

14- ختاماً وللتأكيد والتوضيح للمساهمين والمستثمرين في السوق عامة، هل لكم أن توضحوا مفهوم الدعوى الجماعية، وما أهدافها؟ وما الفوائد التي تتوقعها الهيئة منها؟

تطرق بالغنيم إلى التعريف بالدعوى الجماعية وهي دعوى يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر عن اللجنة في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها.
 

والدعوى الجماعية هي إحدى الخيارات المتاحة للمستثمرين، والتي تأتي انسجاماً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030. ويهدف تنظيمها إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية. ومن الفوائد التي تتوقعها الهيئة من هذا التنظيم، مساهمته في تقليص أمد التقاضي للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف وأعباء التقاضي على المستثمرين.
 

كما أن الدعوى الجماعية مهمة حيث تستهدف تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز ثقة المشاركين في السوق المالية.
 

وأضاف بالغنيم، أنه بإمكان أي مستثمر يرغب في معرفة تفاصيل الدعوى الجماعية، الاطلاع على باب (الدعوى الجماعية) في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي تضمن العديد من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها.
 

ويشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية أقر في نوفمبر 2017م اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بإضافة باب الدعوى الجماعية، وذلك في إطار سعي هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة.