دعت "الهيئة العامة لعقارات الدولة" جميع الأطراف المعنية والعموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، إلى تقديم المرئيات على مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار"، وإرسالها في موعد أقصاه نهاية الخميس 14 مايو 2020.
وأوضحت الهيئة أن المسودة شارك في إعدادها (الهيئة العامة لعقارات الدولة - وزارة الشؤون البلدية والقروية - وزارة التجارة - وزارة المالية - وزارة النقل - الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين).
وبينت أن النظام يهدف إلى حوكمة قرارات نزع الملكية، وتنظيم وتيسير إجراءاته واخضاعها لمعايير موحدة ومحققة للشفافية، وتحقيق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ، وحفظ حقوق ذوو الشأن في التعويض عن نزع الملكية والمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع.
وأكدت مسودة مشروع النظام، على جواز قيام الجهة الحكومية بنزع الملكية تحقيقا للمصلحة العامة، لقاء التعويض العادل، مع استحقاق ذوي الشأن التعويض عن ضرر نزع الملكية، حتى ولو لم يقتطع من ملكيتهم شيء لتنفيذ المشروع ،وذلك بعد إثبات الضرر في محضر تعده الجهة صاحبة المشروع، وأجاز النظام وضع اليد مؤقتا على العقارات بعد التنسيق مع الهيئة، لقاء أجرة المثل التي تحدد من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شبهها، لتنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة عاجلة.
وأشار النظام إلى أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت على العقار هي ثلاث سنوات، وفي حال الرغبة في زيادتها، فيجب أن تتفق الجهة صاحبة المشروع مع ذوي الشأن على تحديد مدة جديدة، قبل نهاية المدة بفترة كافية، وفي حال تعذر الاتفاق يخلى العقار بنهاية المدة.
وللاطلاع على مسودة "نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار" في المرفق أدناه:
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}