نبض أرقام
07:42 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/29
2024/11/28

«التوطين»: لا مخالفات على أصحاب تصاريح العمل المنتهية

2020/04/29 الخليج

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها لن تطبق أي مخالفات على الأشخاص الذين انتهت تصاريح عملهم العادية أو المؤقتة في الأول من إبريل الحالي ولمدة ثلاثة أشهر (نهاية يونيو)، للتسهيل على العمال والشركات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).


وبينت الوزارة في ردها على استفسار حول فرض غرامات على الأشخاص، الذين لم يتمكنوا من استكمال معاملاتهم بسبب الظروف الحالية، أنها لم تطبق أي مخالفات على من انتهت تصاريح عملهم أو لديهم تصاريح عمل مؤقتة، وأنها ستلغي المبالغ المترتبة عليهم كافة، رغم ظهورها على النظام الخاص بخدمات الوزارة.


كما أكدت أنها لم تضع أي قيود على أصحاب التأشيرات السياحية أو الزيارات الموجودين داخل الدولة، إذا حصلوا على عرض عمل بشكل مباشر أو عبر منصة التوظيف الإلكتروني التابعة للوزارة أو غيرها.


ووفرت الوزارة سوق العمل الافتراضي الذي يتيح للباحثين عن العمل في داخل الدولة وخارجها، إدخال بياناتهم الذاتية وإنشاء ملفاتهم الخاصة للاطّلاع على الشواغر الوظيفية، التي تعلن عنها المؤسسات والشركات في الدولة عبر الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae للتقدم لهذه الوظائف.


وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تسهيلات خاصة بالحصول على تصاريح عمل داخلية، لتلبية الاحتياجات من العمالة خلال وقف منح تأشيرات جديدة، كما سمحت للمؤسسات بتجديد تصاريح العمل دون إلزامها بتجديد التصاريح المنتهية لأكثر من 6 أشهر، والسماح بالحصول على تصاريح عمل داخلية للمستوى المهاري الثالث، دون شرط الشهادة العلمية.


كما تتضمن التسهيلات التي قدمتها الوزارة، حزماً لدعم العاملين في القطاع الخاص، ورفع جميع القيود التي رفض بمقتضاها منح تصاريح عمل جديدة، باستثناء حالتين، الأولى ثبوت مخالفة العامل لأحكام إلغاء عقد العمل، والثانية حالات قيد شكوى انقطاع العامل عن العمل. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.