عندما رست السفينة السياحية "دايموند برينسيس" في مدينة يوكوهاما اليابانية، كان على متنها 700 راكب مصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19". وحينها بدأت صحف العالم تحذر من أن تواجه اليابان نفس المشكلات التي واجهتها الصين.
وعلى الرغم من أن اليابان كانت من أوائل الدول بعد الصين التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على تفشي الفيروس حتى الآن، فحتى يوم 29 أبريل كان هناك ما يقرب من 13700 إصابة بفيروس كورونا و394 حالة وفاة في اليابان.
الحكومة اليابانية تتخذ إجراءات
- دفع وصول سفينة "دايموند برينسيس" إلى مدينة يوكوهاما الحكومة اليابانية لاتخاذ العديد من الإجراءات. قامت وزارة الخارجية اليابانية يوم 1 أبريل بتعليق تأشيراتها والإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة للأشخاص من أكثر من 100 دولة. وبدأ المسافرون الأجانب يتوقفون عن السفر إلى اليابان بالفعل، حيث أظهرت البيانات الحكومية لشهر مارس انخفاضًا بنسبة 93% في عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي.
- في يوم 7 أبريل دخلت حالة الطوارئ لسبع محافظات حضرية حيز التنفيذ، بموجبها يمكن للمحافظين أن يطلبوا من الشركات أن تغلق أبوابها، ويمكنهم الإعلان عن الشركات التي تتجاهل طلباتهم، لكن لا يمكنهم في الوقت نفسه إجبار الشركات على الإغلاق.
- من ناحية أخرى، كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مترددًا في اتخاذ قرار بفرض إغلاق صارم، خوفًا من أن يتسبب ذلك في المزيد من الأضرار للاقتصاد الياباني الذي كان يقف بالفعل على حافة الركود قبل تفشي فيروس كورونا.
- سُمح للمواطنين في اليابان بالذهاب لشراء البقالة والمشي والركض والذهاب لزيارة المرضى في المستشفيات، وتباينت ردود فعل المواطنين على ذلك. وانخفضت أعداد المارة في شينجوكو بوسط طوكيو يوم الجمعة 17 أبريل، مقارنة بيوم الثلاثاء قبل دخول الطوارئ حيز التنفيذ (بنسبة 33%).
- وفي الوقت نفسه التُقطت صور في نهاية الأسبوع الماضي أظهرت جلوس العديد من الأشخاص على شواطئ جزيرة إينوشيما التي تبعد ساعة واحدة فقط عن طوكيو. كما أشارت التقارير إلى ازدحام مراكز التجميل بمناطق التسوق في الضواحي.
- علقت شركتا "إيه إن إيه" و"جيه إيه إل" – أكبر شركتي طيران في اليابان – الرحلات الدولية، إلا أنهما لا تزالان تسيران رحلات محلية. تُسيّر الشركتان نحو 800 رحلة طيران داخلية يوميًا عادة، ورغم انخفاض الطلب بنسبة 90%، إلا أنهما لا تزالان تسيران نحو 500 رحلة يوميًا.
- يتوقع بعض الاقتصاديين أن ترتفع أعداد العاطلين عن العمل في اليابان إلى أكثر من مليون شخص على مدى الـ 12 شهرًا المقبلة. يتجاوز هذا الرقم نظيره الناتج عن تداعيات الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009.
- على الرغم من تردد الحكومة اليابانية في تحمل مسؤولية دفع أجور الأشخاص، إلا أنها وافقت يوم 7 أبريل على حزمة إغاثة اقتصادية تبلغ ما يعادل أكثر من (925 مليار يورو) لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو ما يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. وتستهدف هذه الحزمة تعزيز نظام الرعاية الصحية ومساعدة الأسر.
- تعهد آبي بمنح 100 ألف ين (857 يورو) لكل مقيم، ونحو مليوني ين (17.196 ألف يورو) لأي شركة صغيرة أو متوسطة انخفضت مبيعاتها بنسبة تزيد على 50%. ورغم هذه القرارات إلا أن 64% من المواطنين غير راضين عن أداء آبي في أزمة كورونا، قائلين إنه كان بطيئًا، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "سانكي".
- من ناحية أخرى كان المواطنون يشعرون بالرضا عن أداء "يوريكو كويكي" محافظة طوكيو، والتي طلبت من المواطنين وأصحاب المتاجرالبقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا. ومن جانبها أقرت جمعية العاصمة طوكيو ميزانية تبلغ نحو 357 مليار ين (نحو 3.26 مليار يورو) لتعويض الشركات التي تمتثل لطلب الإغلاق، إلا أن ذلك لا يتجاوز 500 ألف ين (3.759 ألف جنيه أسترليني) لكل شركة.
المصادر: نيوستيتسمان
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}