أعلنت شركة الخزف السعودي، صدور قرار لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية رقم 29/4أد2020 بفرض تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول مجلس التعاون من منتجات السيراميك والبورسلان ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية بنسب تتراوح من 23.5 % إلى 76 %، وجمهورية الهند بنسب تتراوح من 17.6 % و106 %، بناءً على شكوى مكافحة إغراق تقدمت بها الشركة بتضامن وتأييد من شركات سعودية وخليجية أواخر العام الميلادي 2018م.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن بدء تطبيق هذا القرار اعتبارا من 6 يونيو 2020.
وتوقعت أن تساعد التدابير المفروضة لمكافحة الإغراق على واردات السيراميك والبورسلان من الهند والصين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في رفع حصة الشركة السوقية محلياً وخليجياً وزيادة مبيعاتها السنوية.
وبينت أنها عملت على جمع الأدلة والإثباتات التي تبين وجود ممارسة الإغراق المحظورة دولياً بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق وهي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى مشاركتها بالتحقيق على مدار خمسة عشر شهراً أمام الجهة المختصة وفقاً لأحكام النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت شركة "الخزف السعودي" قد أعلنت في نوفمبر 2018 قبول اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للشكوى التي قدمتها مع مصنع الفنار وبالتضامن مع شركات السيراميك في المملكة العربية السعودية والخليج لبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول الخليج لمنتج بلاط السيراميك والبورسلان الصيني والهندي والإسباني.
وأعلن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول الخليج في نوفمبر 2019 النتائج الأساسية للتحقيق والتي بينت وجود ضرر على الصناعة من الواردات الهندية والصينية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}