مدير اقتصادية دبي يبدي تفاؤله بعودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده خلال فترة قصيرة ويؤكد العمل على عدم العودة لمرحلة الإغلاق مرة أخرى

أبدى "سامي القمزي"، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تفاؤله بقدرة النشاط الاقتصادي في دبي على العودة إلى سابق عهده خلال فترة قصيرة على الرغم من التحديات الكبيرة التي أفرزتها الأزمة العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.
 

وقال خلال مؤتمر صحفي حكومي اليوم، إن تركيز الدائرة في هذه المرحلة منصب على التأكد من عدم العودة لمرحلة الإغلاق مرة أخرى عقب مرحلة الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وبالتالي تبذل الدائرة كافة الجهود المطلوبة في هذه المرحلة للتأكد أن جميع التجار في قطاع التجزئة وضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب نوعا من التقارب الاجتماعي بين المستهلكين، لديهم الوعي الكامل حول الإجراءات المتخذة.
 

وأضاف مدير اقتصادية دبي أن مؤشرات الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال مرحلة الفتح الجزئي تبدو مشجعة، وأرقام المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بدأت بالتناقص.
 

وأكد أن تقارير المفتشين التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي تؤكد وصول نسبة التزام التجار في قطاع التجزئة وممارسي الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 80 %، مبدياً ثقته بأن هذه النسبة سترتفع مع جهود نشر الوعي.
 

ونوّه إلى أن نسبة فتح الأنشطة الاقتصادية بطاقة 30 % جاءت بشكل مدروس بناء على عدة معطيات تضمن "التباعد الاجتماعي" والتزام التجار والجمهور بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكلما زاد الوعي تم تسريع عملية الانتقال إلى المراحل الأخرى وتقليص فترة الانتظار للانتقال من مرحلة إلى أخرى مع الحد من انتشار الفيروس وصولاً للفتح الكامل إن شاء الله. 
 

وفي إجابته على سؤال حول المدة المتوقعة لعودة النشاط الاقتصادي إلى إمارة دبي وتحديداً فيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد "سامي القمزي" أنه من الصعب التكهن بفترة محددة لعودة كل شيء على ما كان عليه، وذلك يعتمد على عدة مؤشرات منها: انخفاض معدل الإصابات والتعامل مع الحالات الموجود، وزيادة نسبة الفتح الجزئي في دبي من 30 % وبشكل تصاعدي، وتدريجي وعودة تشغيل المطارات، وفتح الأسواق بشكل كامل والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة السياحة، مؤكداً أن جميع التكهنات حول عودة النشاط الاقتصادي والسياحي بصورة كاملة خلال الأشهر القليلة المقبلة مرتبطة بشكل رئيسي بإيجاد علاج ناجح للفيروس والحصول على اللقاح والسيطرة على هذه الجائحة بشكل تام.
 

وحول تحفيز القطاع الخاص،  قال مدير اقتصادية دبي، إن الأزمة الحالية فرضت تحديات كبيرة على الحكومات، ونحن مهتمون بعدم انتقال هذه الأزمة الصحية المؤقتة لتكون أزمة اقتصادية دائمة، ومن ناحية أخرى فإنه من المهم الحفاظ على الوظائف الموجودة في دبي والدولة بشكل عام، وللحفاظ على هذه الوظائف من المهم أن تبقى الشركات مستمرة وتمارس أعمالها بشكل كامل.
 

وأضاف أن دولة الإمارات وإمارة دبي طرحت العديد من الحزم والحوافز الاقتصادية التي تعتمد في مجملها على تخفيف الأعباء على الشركات والقطاعات المعنية، ومنها التي اعتمدتها إمارة دبي بقيمة 1.5 مليار ردهم، والهادفة إلى حفاظ الشركات على مزاولة أعمالها والحفاظ على الوظائف.
 

 وأكد أن الحكومة تدرس في هذه المرحلة مجموعة من المحفزات التي تتناسب مع المرحلة المقبلة، وهي تراقب عن كثب جميع المتغيرات الحاصلة، وتعد القطاع الخاص بمزيد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية.

وحول نوعية المخالفات أشار القمزي إلى أنها كانت في بداية الأزمة مركّزة على مكافحة رفع الأسعار من قبل بعض التجار أو الأسواق وتفادي استغلال هذه الأزمة لرفع الأسعار سواء للمواد الغذائية أو الوقائية والصحية، عبر عدة مبادرات منها إطلاق مرصد دبي للأسعار مع التركيز كذلك على التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.
 

وقال إن الدائرة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الجديدة ومنها وقف العمل بسياسة إرجاع واستبدال البضائع والمنتجات حرصاً على سلامة الجميع وتفادياً لوجود أي تلوث في البضائع المسترجعة وبهدف تقليل عدد الإصابات والحفاظ على الأسواق مفتوحة جزئياً خلال المرحلة الحالية، وتحضيراً للانتقال إلى المرحلة القادمة، مشيراً إلى وجود الكثير من القنوات للتبليغ عن المخالفات.
 

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أكد مدير دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن نمو الاستثمار الأجنبي يعتمد بالدرجة الأولى على مدى ثقة المستثمر في المدينة أو جهة الاستثمار، ودبي خلال السنوات السابقة نجحت في تحقيق معدلات عالية فيما يتعلق بحجم الاستثمار الأجنبي في الإمارة.
 

وأضاف القمزي: "إن الظروف التي مر بها العالم وتمر بها دبي ودولة الإمارات متشابهة بسب تداعيات أزمة كورونا، ونعتقد خلال المرحلة المقبلة أن الاستثمار الأجنبي سيعتمد بشكل مباشر على ثقة الشركات والمستثمرين بالإجراءات التي تتخذها الحكومات لمواجهة الأزمات، وإمارة دبي تصدت لهذا الظرف الاستثنائي بحكمة ومرونة، وإدارة أزمات استباقية لها بالغ الأثر في تعزيز جهود مكافحة الفيروس".
 

ولفت القمزي إلى أن هذه الثقة ستكون من أهم المؤشرات التي ستعتمد عليها الإمارة خلال المرحلة القادمة في استقطاب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، كما سيعزز هذه الثقة طريقة تعامل دبي مع الأزمة، وسرعة إيجاد الحلول، وطريقة التعامل مع التجار والمستثمرين، ونسبة تقديم التسهيلات سواء المعنية منها بالاستيراد والتصدير أو تلك المعنية بتسهيل دخول وخروج المستثمرين، ضمن الإجراءات التي تعزز من ثقة قطاع الاستثمار والشركات بالإمارة.

ورأى "القمزي" أن الوضع الاقتصادي العالمي لن يعود إلى ما كان عليه، ومع كل هذه المؤشرات من الطبيعي أن يكون لدى دبي نموذج اقتصادي مختلف يراعي التحديات التي ظهرت خلال هذه الأزمة والتي فرضت تحديات غير مسبوقة وصعبة التوقع، مؤكداً أنه سيتم تعديل الاستراتيجيات والنموذج الاقتصادي للإمارة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، وأن حكومة دبي تدرس العديد من الخيارات لمرحلة ما بعد الكورونا بهدف تعزيز النمو.