قال وزير المالية محمد الجدعان إن الأثر المالي لكورونا سيظهر في الربع الثاني والذي يليه، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة في إدارة المالية العامة في حال طالت هذه الأزمة.
وأكد، في مقابلة مع "العربية"، أن المملكة واجهت هذه الأزمة من موقف قوة واتخذت إجراءات متعددة، وأن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا كانت حازمة وسريعة جدا، مبينا أن المملكة ملتزمة بماليتها العامة والاستدامة حتى وإن طالت.
وأضاف أنه يجب الحد من النفقات وإعادة توجيهها والحد من آثار الصدمة من الانخفاض في الإيرادات وتداعيات هذه الجائحة، خاصة على النفط.
وأوضح الجدعان أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.
وقال: "سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، حتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة، ولا بد من الاستعداد لها جيدا".
وأكد الجدعان على أن الحكومة عليها التخطيط للأسوأ حتى وإن كانت متفائلة، وأن تأخذ الأمور بجدية وتشد الحزام لتستطيع توفير الخدمات الأساسية في حال استمرت الأزمة لمدة طويلة، وشدد على أن الحكومة تدير المالية العامة بشكل حصيف وكفء.
وفي سؤال له عن توقعه لأسعار النفط في المرحلة القادمة، قال الجدعان إنه لا يدخل في تنبؤات فيما يخص أسعار النفط لكن بالتأكيد الصدمات في الاقتصاد العالمي تضغط على الطلب وأسعار النفط، متوقعا أن تستمر لمدة ليست قصيرة.
وعن الاستثمارات الخارجية الأخيرة لصندوق الاستثمارات العامة، قال الجدعان إنه في مثل هذه الأزمات تُخلق فرص للاستثمار وتحقيق عوائد تساعد في خفض العجز في الميزانية.
وكشف الجدعان عن أن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستقترض في حدود 220 مليار ريال هذه السنة .
وأكد الجدعان أن السيولة بالقطاع المصرفي متوفرة وبشكل كبير.
وقال الجدعان إن العالم والمملكة لن يعودا لما كانا عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}