«موارد الشارقة»: فرص التوظيف ستظل متاحة في ظل «كورونا»

أكدت دراسة لدائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن فرص التوظيف ستظل متاحة في ظل «كورونا» عبر الدمج والتقليص والإثراء الذاتي، وأوضحت أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أدرك مبكراً أن البيئة الرقمية، ضرورة حتمية وليست ترفاً ووجَّه بتوفير أسرع وأفضل الخدمات الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن التركيز حالياً على قطاعات البيانات وتقنية المعلومات وتطوير العمل عن بُعد، وأكدت أن العمل من المنازل أصبح واقعاً وحقيقة فرضت تغييراً في طبيعة الوظائف.

وأوضحت أن قطاعات ومؤسسات الأعمال الفائزة في ظل الأزمة هي التي تمكنت من أداء أعمالها عن بُعد (online)، وحولت كافة أعمالها بنسبة 100% لتصبح عبر الإنترنت. بالإضافة إلى أن الوظائف التي تتم عن بُعد هي التي أصبحت مهمة، على أن يتم إثراؤها بأعمال التحليل. مبينة أن الأعمال الروتينية سوف تتأثر سلباً، وتقل وتتقلص وتختفي لكونها مفتقرة لأعمال التحليل.

وذكرت الدراسة أن القطاعات المستفيدة من الأزمة تضم الأعمال الصحية والطبية، كالوظائف المتعلقة بالطب والتمريض والصيدلة والطب الوقائي وعلوم الأوبئة والصناعات الدوائية، وكذلك الوظائف المتعلقة بتقديم السلع الطبية ونقلها، وأعمال ووظائف تكنولوجيا المعلومات المساندة للعمل الطبي، ووظائف متاجر السلع الاستهلاكية والجمعيات التعاونية، كالأمن، وعمليات التنظيف والتعقيم، والإداريين المشرفين، والمحاسبة، وأصحاب المهارات الحرفية المتعلقة بعمل الأغذية وتنظيفها وترتيبها وفقاً للقواعد الصحية. حيث ازدهرت هذه الوظائف مؤخراً كونها تلامس حاجة الناس المباشرة.

وركزت الدراسة على قطاع الاقتصاد الأخضر المعني بالوظائف المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، والتعامل مع التغير المناخي، والاحتباس الحراري، ومعالجة مشكلة شح المياه، والتصحر والجفاف، حيث ازدادت أهمية التخصصات المتعلقة بتلك الوظائف.

واختتمت هذا المحور بمجال الذكاء الاصطناعي والطب وهندسة البرمجيات وتصميم الأنظمة، والوظائف المتعلقة بالطاقة الشمسية والنووية السلمية والاستثمار.

وأوضحت الدراسة أن القطاعات المتضررة من أزمة كورونا تضم أسواق السياحة والسفر والترفيه والضيافة والأحداث الرياضية في كافة دول العالم، وكذلك أسواق السيارات والعقارات والأعمال الروتينية التي تحل محلها التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، والأعمال المتعلقة بتجارة التجزئة التي تأثرت بالحجر الصحي وعدم مغادرة الناس لمنازلهم.

وتناولت مدى تأثر سوق السيارات وقطاع العقارات، والقطاع الاقتصادي سلباً بانخفاض سعر النفط المعروض في السوق العالمي، والذي يؤثر بدوره في حجم الوظائف المعروضة في ظل انتشار التطبيقات الذكية.

وأوصت الدراسة بأهمية توجيه المعنيين في قطاعات التوجيه الوظيفي والإرشاد الأكاديمي إلى توجيه الطلبة والدارسين نحو الوظائف الطبية، وتركيز أصحاب القرار على الاهتمام بهذه المجالات والوظائف وشاغليها من الكوادر المواطنة، كون استيراد الأطباء من الخارج عملية مكلفة حالياً ومستقبلاً، وقد تضطر الدول إلى الاحتفاظ بأطقمها الطبية والباحثين في المختبرات الطبية كموارد بشرية نادرة، لذا من الضروري العمل على زيادة التخصصات الطبية المختلفة، ودعم المختبرات الطبية، والعاملين بها من الفنيين والمتخصصين والباحثين، والعمل على خلق وظائف جديدة تتعلق بالأدوية وصناعاتها.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن الدراسة تأتي ضمن الجهود المستمرة للدائرة لدعم الاستقرار الوظيفي، ومواكبة مستجدات العصر وانعكاساتها على كافة شؤون المورد البشري وسوق العمل والوظائف، وذلك لإدراك أهمية هذا الجانب المجتمعي الحساس الذي يؤثر بدوره في كافة تفاصيل الحياة.

وأكد المساعي الحثيثة للدائرة في مراقبة تطورات الوضع الراهن للأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وتأثير معطياتها على الميدان الوظيفي والثروة البشرية عموماً، وبذل الحلول لتخفيف حدة تأثير الإجراءات الاحترازية للأزمة على قطاعات الأعمال.

وأكد أن إمارة الشارقة أدركت مبكراً أن البيئة الرقمية في ممارسة الأعمال الحكومية ليست ترفاً، بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات العصر، فأسست البنى التحتية الرقمية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ لتوفير أسرع وأفضل الخدمات في حكومة الشارقة. وأثبت هذا الاستعداد المسبق والجاهزية الفعلية؛ نجاحها وقدرتها في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي لفيروس كورونا، لتحافظ على استمرارية الأعمال في كافة قطاعات الإمارة.

وثمّن المتابعات الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، التي أسهمت في دعم جهود موارد الشارقة لتطوير أنظمة وتشريعات توفر بيئة العمل القابلة للتكيف مع تداعيات الظروف الاستثنائية.