أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع تعديل تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" الوارد في لائحة حوكمة الشركات "المشروع"، لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 2 يوليو 2020.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
وأضافت أنه لمــا تمثلــه ثقــة المســتثمرين بالســوق مــن أهميــة لنمــو الســوق المالية وازدهارهــا، وحرصاً على تحســين وتطويــر كل مــا مــن شــأنه تعزيــز ثقــة المشــاركين بالســوق الماليــة، ورفع كفاءة البيئــة التنظيميــة ومســتوى الحوكمة والشــفافية فــي الســوق، تضع الهيئة مسؤولية المراجعة والتحسين المستمر للبيئة التنظيمية على قائمة أولوياتها، لذا سعت الهيئة إلى إرساء أفضل المعايير الدولية في مجال حوكمة الشركات وتعزيز الممارسات الرشيدة في تطبيقها.
ويهدف المشروع إلى تطوير تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعريف "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات، إيماناً من هيئة السوق المالية بأهمية الحوكمة الرشيدة في حماية المستثمرين واستدامة الشركات ونموها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:
أ) المواءمة بين نطاق تعريف مصطلح "الأطراف ذوو العلاقة" المستخدم لأغراض لائحة حوكمة الشركات مع نطاق تعريف مصطلح "طرف ذو علاقة" المستخدم لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
ب) المواءمة بين نطاق القرابة للفئات التي تعد طرفاً ذا علاقة في كل من لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
جـ) الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية ومعايير المحاسبة الدولية عند تحديد فئات الأطراف ذوي العلاقة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}