"التقدم العلمي الكويتية": وصول أجهزة التنفس الصناعي ووسائل الوقاية الشخصية من الصين

أعلنت مؤسسة الكویت للتقدم العلمي عن وصول أجھزة التنفس الصناعي ووسائل الوقایة الشخصیة التي قامت المؤسسة بشرائھا من الصین لصالح وزارة الصحة الكویتیة وذلك ضمن جھود المؤسسة في برنامج الاستجابة الطارئة للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19).

وقالت نائب المدیر العام للبرامج المساندة بالمؤسسة الدكتورة أماني البداح في بیان صحفي الیوم الأحد أن المؤسسة تمكنت من شراءواستیراد أكثر من 170 جھاز تنفس صناعي وكمیة كبیرة من وسائل الوقایة الطبیة والتي بدأت بالوصول الى البلاد متوقعة وصول الطائرات المحملة بالكمیات المتبقیة خلال الاسبوع الحالي.

وذكرت البداح وھي أیضا المسؤول عن برنامج الصحة العامة في برنامج الاستجابة الطارئة أن وصول تلك المعدات یأتي بھدف رفع استعداد المنظومة الصحیة لاستقبال الحالات الحرجة في ھذه المرحلة.

وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بتخصیص مبلغ 5 ملایین دینار كویتي (حوالي 5ر16 ملیون دولار أمریكي) لشراء الأجھزة ذات الأولویة لدعم المنظومة الصحیة مبینة أنه "من المتوقع أن تصل الأسبوع المقبل طائرتین عسكریتین محملتین بأجھزة الوقایة الصحیة لتسلیح الصف الأول ضد العدوى وتمكینھم من أداء مھامھم في حمایة المجتمع".

وأوضحت أن برنامج الاستجابة الطارئة الذي أعلنت المؤسسة العمل بھ منذ منتصف مارس الماضي یعد من أكبر البرامج المخصصة لدعم جھود الحكومیة في الكویت إذ رصدت لھ میزانیة بقیمة 10 ملیون دینار (حوالي 33 ملیون دولار).

وبینت أنھا سخرت لھذا البرنامج جمیع امكاناتھا ومواردھا البشریة ومراكزھا الستة وذلك لدعم الجھود الحكومیة في مجالات التعلیم والصحة وبیئة الأعمال واستعداد المجتمع المدني والإعلام وتكنولوجیا المعلومات للحد من انتشار الفیروس وتداعیات انتشار المرض على المجتمع.

وتوجھت البداح بالشكر الى سفیر الكویت لدى جمھوریة الصین الشعبیة سمیح حیات وجھوده المتواصلة لتأمین الاجھزة الطبیة وضمان وصولھا بسلاسة في ھذه الفترة الحرجة التي یعاني العالم بأسره من نقص حاد فیھا وكذلك إلى الوكیل المساعد للأدویة والتجھیزات الطبیة بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر لتعاونه الحثیث في تأمین الأجھزة المطلوبة للوزارة.

وأكدت البداح على أن برنامج الاستجابة الطارئة معني أیضا بدعم البحث العلمي الداعم لصنع القرار ودعم الابتكارات المیدانیة ذات الفعالیة المتمیزة والمساھمة في التوعیة المجتمعیة ودعم التعلیم الرقمي وتمكین القطاع الخاص ومبادرات المجتمع المدني.

وأشارت إلى وجود مجموعة من المشاریع الداعمة للقطاع الصحي قید المراجعة من وزارة الصحة وسیتم تنفیذھا فور موافقة الوزارة علیھا.