تأكيدا لما نشرته القبس في عدد الأربعاء 29 أبريل، كشفت مصادر رفيعة أن الحكومة تعكف على وضع تصور جديد لقانون الدين العام، يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات النيابية، مشيرة إلى أن الهدف هو حسم التعديلات الأسبوع الجاري، بغية تمرير القانون في أقرب جلسة برلمانية.
ورغم الانقسام الوزاري الذي برز أخيرا اثر القرارات الاخيرة التي أصدرها الوزير الشيتان، فإن الحكومة ترفض التخلي عن القانون، لكنها في المقابل تعمل على تنقيحه بما يتماشى مع الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أن تمسك الحكومة بالقانون لا يعني جمود موقفها أو تجاهل آراء النواب، «لكن على المجلس أيضا أن يتفهم أن إقرار القانون ضرورة قصوى لتمويل عجز الموازنة ومشروعات الدولة».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}