ناس: «الغرفة» قدمت توصيات للحكومة لمرحلة ما بعد «كورونا»

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أن المستقبل يعوّل على دور القطاع الخاص لمساندة ودعم جهود الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في ريادة التنمية الاقتصادية وإيجاد مناخ محفز للنمو والابتكار، خاصة أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق تنمية مستدامة هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤولياته، مشددًا على أن الغرفة ستقف إلى جانب الحكومة الموقرة وستدعم كل جهودها لمعالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية لما بعد أزمة كورونا وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، حيث سبق وأن رفعت الغرفة مرئياتها إلى الحكومة الموقرة بشأن سبل حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لتفشي الفيروس، وقد تم الأخذ بها والإعلان عنها ضمن القرارات المالية والاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.

وكشف أن الغرفة بصدد عمل دراسة متكاملة تتناول سبل تنشيط بيئة العمل والانتاج الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، إذ بدأت بدراسة الآثار المترتبة على الاقتصاد البحريني، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين.

وأوضح رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس أن الهدف من الدراسة هو التوصل إلى تصورات ومرئيات تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز التداعيات السلبية للأزمة، ووضع الحلول والمعالجات للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب سمير ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي للفيروس على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما ثمّن عاليًا وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله الداعمة للقطاع الخاص، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخطواته الاستباقية الاحترازية التي جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه. وأكد سمير ناس أن الغرفة ستوصل في الوقت ذاته طرح المبادرات الرامية للتقليل من الآثار والتداعيات الاقتصادية، ولتمكين القطاع الخاص من التعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظًا على النمو المستدام، وعلى مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.

ولفت رئيس الغرفة السيد سمير ناس إلى أن الغرفة قد استشعرت وجود تداعيات اقتصادية منذ شهر فبراير الماضي، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما شدد على أن الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى أعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية في جميع منافذ المملكة برًّا وبحرًا وجوًّا، كما تواصلت مع جميع المجمعات التجارية وطالبتها بتقديم التسهيلات لأصحاب المحلات، وهي في طور إعداد مرئيات اقتصادية لمرحلة ما بعد الأزمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.