هيئة الاستثمار تشكو: الاحتياطي العام «يجف»

في ظل العجز الحاد للموازنة العامة للدولة، أبلغت الهيئة العامة للاستثمار جهات حكومية بأن صندوق الاحتياطي العام «يجف»، نتيجة انخفاض الايرادات والسيولة المتاحة على وقع انخفاض أسعار النفط، وعدم القدرة على تلبية الأعباء المالية الجديدة.

ودعت الهيئة تلك الجهات إلى إعادة ترتيب أولوياتها بشأن التزاماتها وعدم الالتزام بمشاريع جديدة، لحين الاجتماع معها والاتفاق على خطة العمل وجدول الالتزامات، مع تحديد تواريخ الاستحقاق.

وكانت تقارير محلية قد توقعت ارتفاع عجز الموازنة المحتمل في السنة المالية الجارية إلى 19.3 مليار دينار، نتيجة انخفاض أسعار النفط بنسبة %69.7 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية بـ55 دولاراً للبرميل.

من جانبها، حذرت مصادر اقتصادية من أن تراجع الانفاق الاستثماري الحكومي في مشروعات البنية التحتية، وتأخير دفع مستحقات المقاولين سينعكس سلباً على القطاع الخاص الذي يعاني ضغوطاً شديدة بسبب أزمة كورونا.

بالتوازي مع ذلك، ما زالت الحكومة تسعى جاهدة لتمرير قانون الدين العام في مجلس الأمة، بعد إدخال تعديلات تتواءم مع المطالب النيابية، على ضوء توقعات بإدراجه على الجلسة المقبلة.

الجدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز عندما أقدمت على تخفيض تصنيف الكويت السيادي، عزت ذلك إلى أن زخم الإصلاحات كان بطيئا في السنوات الأخيرة، والتقدم في الإصلاحات المالية محدوداً، بالرغم من بعض الإصلاحات في الإنفاق العام بعد الانخفاض السابق في أسعار النفط عام 2014، وعلى وجه التحديد تأخرت الكويت في إدخال الضرائب لفترة طويلة، كما حققت نتائج محدودة في الإصلاحات الرامية للتنويع الاقتصادي وتطوير سوق العمل.