انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقال محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة: «إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون الذي يضم 38 مادة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد مناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عدد من مواده وبنوده، لافتاً إلى أنه تم التوافق على الصياغة النهائية لجميع مواد وبنود مشروع القانون بين اللجنة وممثلي الوزارة».
وأضاف: «أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل وافٍ على جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المقارن، منوهاً بأن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيدا لاعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة تحت قبة المجلس».
وأكد اليماحي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل تفصيلي وباستفاضة مع كل من ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك مع ممثلي الجهات المعنية والمختصين من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، ومنها دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}