أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التواصل مع أكثر من 2710 شركات على مستوى الدولة؛ بهدف الوقوف على أوضاع المواطنين والمواطنات العاملين لدى الشركات المعنية.
يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الخاصة التي شكلتها الوزارة ضمن «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص» الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ حرصاً على استمرار أداء سوق العمل وإنتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية، ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره.
وقال ناصر عبد الله بن خرباش، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، رئيس اللجنة: «إن اللجنة باشرت عملها وفق خطة زمنية شاملة، تستهدف التنسيق والتواصل مع شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها المواطنون والمواطنات بمختلف مواقعهم الوظيفية؛ وذلك انطلاقاً من الحرص على دعم وحماية حقوقهم والنظر في الشكاوى التي ترد منهم بما يسهم في تعزيز استقرار أوضاعهم الوظيفية في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» والتي ألقت بظلالها على أسواق العمل العالمية، ومن ضمنها سوق العمل في دولة الإمارات».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}