أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا وزاريا جاء فيه: يجوز منح إقامة للأجنبي الذي انتهت إقامته بتاريخ 1/1/2020 والذي يبدي رغبة في منح اقامة بالبلاد واستعداده لدفع الغرامات دون احالة الى جهات التحقيق متى توافرت فيه الشروط المقررة.
وبموجب القرار أضحى للشركات الحق في تجديد اقامات عمالة مسجلة عليها وهم خارج البلاد بعد دفع الغرامات رغم انتهاء إقاماتهم منذ مطلع العام لظروف خارجة عن ارادتهم او إرادة شركاتهم.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}