على مدار سنوات طويلة، حاولت العديد من الدول الإفريقية إنقاذ نفسها من دائرة الفقر عن طريق البحث عن مواردها الطبيعية، ولا تعد ليبيريا استثناء من ذلك، فقد حاولت الدولة الواقعة غرب القارة السمراء الخروج من هذه الدائرة عبر الاستفادة من النفط.
في الوقت الذي تعد فيه نيجيريا أكبر منتج للنفط في خليج غييا، كانت ليبيريا تعاني وتنزف بسبب حرب أهلية دامت لأربعة عشر عاماً.
خطوة على الطريق
- خصصت ليبيريا أجزاء ومناطق قبالة سواحل البلاد وطرحتها للاستكشاف النفطي أمام الشركات الكبرى عبر جولتين للتراخيص، لكن الأمر استغرق عدة سنوات للمثول لكافة الفنيات والشروط التي حددتها الحكومة للإنتاج والاستكشاف.
- أدى إهدار هذه السنوات في تشاؤم بشأن نتائج الاستكشاف والتنقيب قبالة ليبيريا، بل إن أكثر من عشر سنوات ضاعت لسوء اتخاذ القرار، وبعد ذلك، وفي ظل أزمة "كورونا" الحالية، تحاول السلطات الحكومية منح تراخيص للشركات من أجل الاستكشاف.
- أطلقت سلطات تنظيم صناعة النفط في ليبيريا جولة لمنح التراخيص في العاشر من أبريل وفتحت المزايدة على تسع مناطق للاستكشاف والتنقيب قبالة السواحل الغربية للبلاد.
- لم تؤخر السلطات التنظيمية الليبيرية جولة التراخيص؛ بسبب "كورونا" بل نفذتها عبر الإنترنت، ومدت مهلة العطاءات إلى فبراير عام 2021 بدلاً من الموعد الأصلي عند أكتوبر 2020.
- أعرب مسؤولون ليبيريون عن ثقتهم في قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي خاصة بعد تعديل قانون صناعة النفط، لكن ربما على الحكومة أولاً إقناع المستثمرين بوجود نفط من الأساس قبالة السواحل.
- انضمت "شيفرون كورب" الأمريكية إلى عمليات التنقيب في بئرين قبالة سواحل ليبيريا، لكن لم يتم الكشف علانية عن النتائج وسط تقديرات بأن ما تم اكتشافه من احتياطيات نفطية كان ضئيلاً.
هل من مفاجآت؟
- حتى الآن، تم تنفيذ غالبية عمليات التنقيب في الجزء الأوسط قبالة سواحل ليبيريا، لكن حوض "هاربر" في الجزء الغربي هو الأقل استكشافاً في غرب إفريقيا بوجه عام.
- على أثر ذلك، يأمل خبراء ومراقبون من تلقي مفاجآت سارة عن بدء الاستكشاف والتنقيب في هذه المنطقة الواعدة.
- من أكثر مميزات الجزء الغربي قبالة سوالحل ليبيريا أنه متاخم لأحواض غنية بالنفط في غانا ونيجيريا، وهو ما دفع الحكومة لعرض تراخيص على المستثمرين لإجراء المسوح السيزمية اللازمة في حوض "هاربر".
- بدأت دولة سيراليون المجاورة لـ"ليبيريا" مفاوضات مباشرة مع مستثمرين لاستكشاف مناطق قبالة سواحلها.
- تم التوقيع على كافة الاتفاقيات بين الحكومة الليبيرية والشركات النفطية، كما تم تحديد الشروط ومشاركة الإنتاج.
- مع ذلك، هناك مخاوف من تأثير أزمة "كورونا" على مدى التقدم في صناعة النفط الليبيرية وأنشطة الاستكشاف والتنقيب على غرار ما حدث عام 2014 في أزمة فيروس "إيبولا" وانتشاره غرب إفريقيا، مما تسبب في وقف "إكسون موبيل" و"أناداركو" أعمالهما وإجلاء العمال.
المصدر: أويل برايس
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}