أبوظبي تلغي مخالفات وغرامات 72 ألف رخصة بـ246 مليوناً

ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كافة مخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بكافة أشكالها القانونية حتى 16 مارس 2020، وشملت أكثر من 72 ألف رخصة بقيمة تجاوز 246 مليون درهم.
 

وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل الدائرة، إن إلغاء الغرامات والمخالفات جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة عبر خفض تكاليف ممارسة الأعمال.
 

وأكد محمد علي المرر، مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، أن الغرامات والمخالفات الملغاة تشمل رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بـ240.9 مليون درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة على أنشطة اقتصادية بقيمة 5.66 ملايين درهم.
 

موضحاً أن عدد رخص المؤسسات الفردية التي شملها إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص بلغ 48 ألفاً و724 رخصة تشكل 76% من الرخص التي شملها القرار ومنها 14 ألفاً و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 ألفاً و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.
 

وذكر محمد المرر أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهراً وألغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغ 7367 رخصة موزعة على 3931 شركة ذات مسؤولية محدودة و1387 فرع «أبوظبي» و895 فرع (إماراتية) و757 «الشخص الواحد» و137 فرع شركة و115 فرع (أجنبية) و45 شركة تضامن و28 فرع (خليجية) و22 «توصية» و5 مساهمة خاصة و5 «مهنية» و3 (قطاع حكومي) وشركة مساهمة عامة واحدة.
 

وأضاف إن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لـ24 شهراً أو أكثر وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ 15 ألفاً و975 رخصة ومنها 9458 ذات مسؤولية محدودة و2336 فرع محلية أبوظبي و1913 فرع (إماراتية) و840 فرع شركة و735 فرع (أجنبية) و208 «تضامن» و149 توصية و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع (خليجية) و15 مهنية و12 شركة مساهمة عامة و7 مساهمة خاصة و7 حرفية مع شركتين لقطاع حكومي.