شهادة حق من «المحاسبة» للحكومة بوجه المشككين في تعاقدات «كورونا»

أشاد مصدر حكومي لـ«الراي»، بالدراسة التي أعدها ديوان المحاسبة في شأن مراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة، التي صُرفت لمواجهة أزمة «كورونا»، وتعد شهادة حق بوجه المشككين.

وبيّن المصدر أن العرض الذي قدمه الديوان في الاجتماعين مع رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء الأخير، أكد صحة إجراءات تعاقدات الجهات الحكومية بشأن مستلزمات مجابهة جائحة فيروس «كورونا».

وأوضح أن الإجراءات التي اتبعت في هذه التعاقدات ومبرراتها، تمت بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة في ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين، وموافقة الجهات الرقابية عليها.

وإذ أعرب المصدر عن تقديره لمختلف الجهات الرقابية ودورها في الحفاظ على المال العام، رفض كل مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين من دون دليل، مبيناً أنه كان حرياً بالمشككين تحري الدقة قبل تداول معلومات غير صحيحة، أو الذهاب الى الجهات المختصة وتقديم ما لديهم من ثبوتيات.

ورأى المصدر أنه إزاء تأكيد ديوان المحاسبة، الالتزام الكبير في الجهات الحكومية في وزارات الصحة والدفاع والداخلية في إجراءات التعاقد، فإن البيّنة على مَنْ ادّعى، مؤكداً أن أبواب الجهات الحكومية مفتوحة لأي استفسار في إطار صحيح الإجراءات القانونية.

وجدد المصدر التأكيد على أهمية الدور الرقابي البنّاء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة مع الجهات الحكومية المختلفة وتقديم العون، لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع والطلبات، في إطار الحرص على المال العام وحمايته، والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير.