أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2020م، بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم بقانون على أن تتمتع دائرة الشؤون الإسلامية بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وممارسة اختصاصاتها، وتتبع الحكومة المركزية لإمارة الشارقة.
ويكون مقر دائرة الشؤون الإسلامية الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً لها في بقية مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف دائرة الشؤون الإسلامية إلى الحفاظ على الثقافة والهوية الإسلامية، وترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية لدى أفراد المجتمع، والاهتمام بالدعوة الإسلامية والقائمين عليها، والعمل على تطوير وسائلها.
ويُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}