بعد تداول عدد من الشكاوى في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الرسمية حول نية عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص تسريح عشرات المواطنين خلال يوليو القادم أي بعد نهاية الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص بالتكفل بدفع رواتب الموظفين مدة 3 أشهر، بدأت وزارة العمل في تحركات جادة لإيقاف عمليات التسريح من خلال إيجاد آليات وإجراءات تسهم في استقرار العمالة الوطنية ما بعد شهر يونيو القادم.
وأكد مصدر في وزارة العمل لـ«أخبار الخليج» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع عن كثب جميع التطورات الحاصلة في مؤسسات القطاع الخاص وأوضاعها المالية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا بهدف عدم الاستغناء عن العمالة الوطنية بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يواجهها الجميع، موضحا أن حكومة البحرين قدمت مبادرات ودعومات للقطاع الخاص من أجل استقرار العمالة في وظائفها خلال الفترة الحالية وما بعد كورونا.
مشيرا إلى أن وزارة العمل تضع بعين الاعتبار كل ما يمس استقرار العمالة، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مؤسسة تنوي تسريح العمالة الوطنية من دون وجه حق، مع تأكيد الدور البارز لغالب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في توطين الوظائف مؤخرا وتعاونها المشكور مع وزارة العمل في رفع نسب البحرنة في كل القطاعات.
وأشار إلى عدم وجود تسريحات كبرى كما يتم تداوله في مواقع التواصل، وإنما هنالك شكاوى بسيطة حتى الآن يتم العمل على حلها في أسرع وقت ومن دون تباطؤ، أما بخصوص تلقي عدد من المواطنين رسائل من بعض الشركات والمؤسسات تعلمهم بتسريحهم خلال يوليو القادم، فإن الوزارة بادرت في متابعة جميع الشكاوى وتم إيقاف جميع قرارات التسريح من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعنية التي تعاونت مشكورة مع رغبة وزارة العمل.
ولفت إلى أن وزارة العمل خصصت خطوطا ساخنة لتلقي جميع شكاوى الموظفين في القطاع الخاص خلال أزمة كورونا، ويتم متابعة جميع الشكاوى باهتمام بالغ في إطار التوجيهات الحازمة في الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}