بلغ حجم التداول العقاري في البحرين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي 225.897 مليون دينار، وذلك بحسب الإحصائيات الحية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
وأشارت الإحصائيات إلى أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري شهد تداول 5517 عملية منذ بداية يناير من العام الجاري حتى الآن، حيث كان شهر فبراير الأكثر نشاط إذ تم فيه تسجيل 1471 معاملة، تلاه شهر يناير حيث تم فيه تسجيل 1424 معاملة، ثم شهر مارس 1074 معاملة، قبل أن يبدأ تراجع تسجيل المعاملات خلال شهري ابريل 961 معاملة ومايو 587 معاملة.
وكان حجم التبادل التجاري بلغ في نهاية العام الماضي 804.934 مليون دينار.
ويرى خبراء عقاريون أن القطاع العقاري في البحرين تأثر كثيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وبنسبة تصل إلى 70%، خصوصًا بعد إغلاق المكاتب واعتماد نظام العمل عن بُعد، مبيّنين أن العمل العقاري يعتمد بشكل كبير على التعامل بشكل ملموس ومباشر مع الزبون، وذلك لا يمكن القيام به خلال الفترة الحالية نتيجة الاحتياطات الاحترازية للوقاية من الفيروس والتي حتمت العمل عن بُعد.
كما أن الوساطة العقارية وأغلب العمل العقاري خلال هذه الفترة متوقف إلى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا، وتخفض القيود المفروضة على مزاولة الأنشطة التجارية، خصوصًا وأن نظام العمل في القطاع العقاري يعتمد على المعاينة الفعلية ورؤية العقار على الطبيعة وعدم الاعتماد على الورق في العقار.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}